وكشف البنك الإفريقي للتنمية، في تقرير صادر عنه، أن المشروع الذي تم تمويله بقيمة 4.78 مليون دولار عبر صندوق التنمية الإفريقي قد أحدث تحولا جذريا في الوصول إلى الخدمات المالية.

وأوضح البنك أن نسبة الشمول المالي في موريتانيا قفزت من 21% في عام 2019 لتصل إلى 55% في عام 2026، مما قال إنه يعكس نجاح الاستثمار في البنية التحتية غير المرئية للمعاملات المالية.

وأشار البنك الإفريقي للتنمية إلى أن المشروع منح البنك المركزي الموريتاني أدوات تقنية مكنته من إدارة السياسة النقدية بدقة عالية، مضيفا أن هذا التدخل ساهم في خفض معدلات التضخم من ما فوق 10% إلى أقل من 2%، بالإضافة إلى تفعيل سوق السندات الحكومية ليوفر آجال استحقاق تصل إلى 10 سنوات “مما وفر استقرارا نقديا لم يكن متاحا قبل ثلاثة أعوام”.

وأعلن البنك الإفريقي للتنمية عن بدء العمل في المرحلة الثانية من المشروع، والتي تهدف إلى نقل المنظومة المالية الموريتانية إلى آفاق أوسع، مضيفا أن المرحلة الثانية من المشروع “ستساهم في ظهور منظومة التكنولوجيا المالية الموريتانية، مع التركيز بشكل أساسي على الخدمات المالية الريفية والتمويل الأخضر والاجتماعي”.