علمت وكالة أخباراليوم من مصادر مطلعة أن المفاوضات لم تتقدم كثيرا بين اللجنة الحكومية المكونة من قيادات في الجمارك و ممثلين عن وزارة المالية منجهة و ممثلين عن اتحاد سوق الهواتف
و تقول مصادر مراسلون إن العقبة الرئيسية التي لم يتقدموا فيها تتعلق بالمنصة الجديدة نفسها حيث يرى ممثلو الحكومة أنهم يمكن أن يتنازلوا في إطار المنصة ذاتها من خلال تخفيض الضرائب على الهواتف الرخيصة و المتوسطة لكن لا يمكن التنازل عن ضرائب الهواتف باهظة الثمن التي تمثل ترفا من وجهة نظرهم مع اعتمادهم أسعارا مرجعية اطلعوا عليها المتفاوضين
بينما يرى ممثلو سوق الهواتف أنهم يرفضون تشغيل المنصة هذه السنة و يطالبون بتأجيل عملها لغاية تعديل قانون المالية الذي يحدد نسبها النهائية
و وفق مصادر مراسلون فإن مقترح اتحاد سوق الهواتف ينص على أن الإنفاق يجب أن يكون حول النسب الجديدة الميسرة أو المعفية بحيث يتم تطبيقها في العام القادم او القانون المعدل للمالية نهاية السنة
و أن العمل قبل ذلك يجب أن يكون طبقا للجمركة الميسرة التي كان يجري العمل بها
و حتى الآن لم يجر تقدم يذكر في هذه النقطة التي يصر كل طرف في مقترحه
و يعتبر يوم غد هو آخر أيام المفاوضات المبرمجة حيث سيتلوه عيد الفطر المبارك
و كان رئيس الجمهورية قد أصدر أوامر للحكومة بالتحاور مع المتظاهرين من الشباب المشتغلين في تجارة الهواتف
