وقال ولد بلال في كلمة بالمناسبة إن الرد الذي تولى تسليمه يتفق مع أهداف الحوار الثلاثة التي تتمثل في تعزيز الوحدة الوطنية، واللحمة الاجتماعية، وتحسين المنظومة الانتخابية والديمقراطية في البلد.
وأكد ولد بلال أن أحزاب الأغلبية تؤيد محاور الحوار التي من ضمنهم مكافحة مخلفات الرق، وتسوية ملفات الإرث الإنساني، وتحسين الحكامة المؤسسية والديمقراطية، والحكامة الشفافية في البلد، بالإضافة إلى المحاور الأخرى التي تطرقت لها الوثيقة.
وقال ولد بلال إنهم تعرضوا في الرد كذلك لطريقة تسيير الحوار ومستوى مشيرا إلى أنهم اقترحوا تشكيل لجان الإشراف، وأن تكون فيه جمعية عامة للإشراف، ولجنة للتحكيم، وأخرى للتنسيق.
وأضاف ولد بلال أنهم اقترحوا كذلك في اللجان الأخرى المختصة بالحوار أن تكون هناك لجنتين من أجل الحوار، الأولى تختص بالأمور المتعلقة بالمواطنة، والأخرى تختص بتعزيز وتقديم اقتراحات لمراجعة الحكامة للمؤسسية والديمقراطية في البلد.
وأشار إلى أنهم في الأغلبية يعتبرونه شيئا مهما بناء على “تجربتنا في الحكم خلال السنوات الماضية الست، وكممارسين للحكم ومراقبين في السنوات الماضية” لافتا إلى أن لديهم الكثير من المقترحات والتوجهات في هذا المجال من أجل “أن نحسن من هذه الحكامة المؤسسية والديمقراطية حتى ينعم البلد بالأمن والاستقرار
