أخبار اليوم. في خطوة غير مسبوقة، قررت دول غرب أفريقيا تفعيل قوة إقليمية احتياطية لمواجهة تصاعد هجمات الجماعات المسلحة العابرة للحدود. وجاء القرار بعد اجتماع مطول لرؤساء أركان جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في سيراليون، حيث اتفقوا على نشر آلاف الجنود في مناطق التوتر الأكثر عرضة للهجمات.
وتشهد منطقة الساحل منذ سنوات موجات عنف متزايدة تقودها جماعات مرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.
وانطلقت هذه الجماعات من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ثم امتدت نحو دول الساحل الأطلسي مثل بنين وتوغو. وقد أدت الهجمات إلى مقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف، مما جعل المنطقة إحدى أكثر بؤر الصراع دموية في العالم، وأثار مخاوف من انهيار أمني شامل.
وتهدف القوة الجديدة إلى التصدي المباشر للجماعات المسلحة عبر عمليات عسكرية منسقة تستهدف معاقلها، إضافة إلى حماية الحدود ومنع تمدد العنف من دول الساحل إلى السواحل الأطلسية. كما تسعى إيكواس من خلال هذا الانتشار إلى تعزيز التعاون الأمني بين دولها، وإظهار قدرتها على العمل المشترك رغم الانقسامات السياسية التي تشهدها المنطقة.
تحديات أمام التنفيذ
رغم الطابع الطموح للخطة، تواجه القوة الإقليمية عقبات كبيرة. أولها توتر العلاقات داخل إيكواس، خاصة بعد أنسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر من المنظمة عقب الانقلابات العسكرية فيها. كما أن نشر آلاف الجنود يتطلب موارد مالية ولوجستية ضخمة ودعما دوليا مستمرا. يضاف إلى ذلك مخاوف المجتمعات المحلية من أن يؤدي التدخل العسكري إلى مزيد من العنف أو انتهاكات حقوقية، وهو ما قد يضعف من شرعية هذه القوة على الأرض.
دلالات إستراتيجية
يمثل هذا الانتشار اختبارا لقدرة إيكواس على التحول من منظمة اقتصادية إلى فاعل أمني إقليمي. كما يعكس إدراكا متزايدا بأن تهديد الجماعات المسلحة لم يعد محصورا في دول الساحل، بل يهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي في عموم غرب أفريقيا. وسيحدد نجاح هذه القوة أو فشلها مستقبل الأمن الإقليمي، وقد يفتح الباب أمام إعادة رسم موازين القوى في المنطقة.
