أخبار اليوم. صادق مجلس الوزراء خلا اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع قانون يتعلق بالوثائق الوطنية، يهدف إلى إرساء إطار قانوني موحّد ينظم جمع الأرشيف الوطني وتسييره وحفظه وحمايته وإتاحته، مهما كان تاريخه أو طبيعته، سواء كان ورقيا أو إلكترونيا أو سمعيا بصريا.
جاء ذلك عبر البيان الصادر عقب الاجتماع، حيث يتضمن المشروع اعتماد تعريف واسع وحديث لمفهوم الأرشيف، مع التمييز بين الأرشيف الجاري، والأرشيف الوسيط، والأرشيف التاريخي، إلى جانب تكريس الطابع العمومي والتراثي للأرشيف العمومي.
كما يحدد القانون الجديد آجال إتاحة الوثائق بما يحقق التوازن بين حق النفاذ إلى المعلومات ومتطلبات الأمن الوطني واحترام الحياة الخاصة، فضلًا عن إقرار تدابير تحفيزية وجزائية تُطبق على المسؤولين عن الأرشيف العمومي.
فيما يلي نص البيان:
“اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 04 مارس 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
-مشروع قانون يتعلق بالوثائق الوطنية.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى إرساء إطار قانوني موحّد ينظم جمع الأرشيف الوطني وتسييره وحفظه وحمايته وإتاحته، أيا كان تاريخه أو طبيعته أو وسيطه، ولاسيما الورقي أو الإلكتروني أو السمعي البصري.
ويتضمن مشروع القانون اعتماد تعريف واسع وحديث لمفهوم الأرشيف والتمييز بين الأرشيف الجاري، والأرشيف الوسيط، والأرشيف التاريخي مع تكريس الطابع العمومي والتراثي للأرشيف العمومي؛ وتحديد آجال الإتاحة بما يوازن بين حق النفاذ إلى المعلومات، ومتطلبات الأمن الوطني، واحترام الحياة الخاصة كما يقر مشروع القانون تدابير تحفيزية وجزائية مطبقة على المسؤولين عن الأرشيف العمومي.
-مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس توجيه الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي.
-مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب نواذيبو.
-مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2025-022 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2025 القاضي بتطبيق القانون رقم 2022-027 الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2022 المتعلق بمدونة الكهرباء.
تنص المادة 110 من المرسوم رقم 2025-022 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2025، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 2022-027 الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2022، المتضمن مدونة الكهرباء، على أنه تطبيقًا لأحكام المادة 92 من القانون المذكور، «يتعين استكمال إعادة هيكلة مشغّل صوملك في أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرًا من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ»، أي في 24 فبراير 2026.
وعليه يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تعديل ترتيبات هذه المادة وذلك باستبدال أجل الاثني عشر (12) شهرًا، الذي تبيّن عدم كفايته لاستكمال إعادة هيكلة شركة صوملك في ظروف ملائمة، بأجل أربعةٍ وعشرين (24) شهرًا يُحتسب ابتداءً من تاريخ دخول هذا التعديل حيز النفاذ ، كما يرمي مشروع المرسوم إلى إرساء أساس قانوني لأنشطة «صوملك – الشركة الأم» خلال الفترة الانتقالية.
-مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في ولاية نواكشوط الشمالية، مقاطعة دار النعيم لصالح مصحة الحياة.
يهدف منح قطعة أرضية مساحتها 5.010 متر مربع، في منطقة مطار نواكشوط القديم لمصحة الحياة سيقام عليها المقرُّ الرسمي للمصحة، بما في ذلك بُنى تحتية عصرية لتصفية الكلى، تحترم كافة معايير السلامة والراحة والسِّعة الفنية المطلوبة.
ويساهم هذا المشروع، على نحو معتبر، في تعزيز العرض الوطني للعلاجات التخصصية، لا سيما لجهة تحسين مستوى التكفل بمرضى الفشل الكلوي المزمن. ويتنزل المشروع – كذلك – في صميم السياسات الوطنية الرامية إلى تشجيع الاستثمار الوطني في القطاع الصحي.
-مشروع مرسوم يحدد طرق تطبيق الأحكام المتعلقة بالمختبرات التابعة للوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية.
يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد طرق تطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بعمل هذه المختبرات، وذلك بتحديد مهامها في مجال التحاليل الكيميائية والفيزيائية والمكروبيولوجية للمنتجات الغذائية، وتنظيم إجراءات اعتمادها، وضبط آليات تعاونها مع باقي مصالح الرقابة التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة.
وسيسهم هذا المرسوم في تعزيز منظومة الرقابة العلمية الدقيقة على الأغذية، وتوحيد المرجعية الفنية للمختبرات الوطنية، بما يضمن حماية المستهلك وصون الصحة العامة، ويدعم ثقة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين في جودة المنتجات المتداولة داخل السوق الوطنية.
-مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للسياحة.
وخلال هذا الاجتماع وفي ظل التطورات الدولية الحالية، أعطى صاحب الفخامة السيد رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة من أجل المحافظة على تموين السوق المحلية بالمواد الغذائية والطاقوية الضرورية بكميات كافية وبأسعار مناسبة.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل
