وشددت النقابة في بيان صادر عنها على ضرورة احترام الاتفاقات الموقعة وعقود الترسيم، وكذا فتح حوار جاد لتصحيح الخلل، وذلك ضمانا لإنصاف عمال الإعلام العمومي.

ووصفت النقابة الاقتطاعات بأنها تجاوزت بشكل صريح ما تم الاتفاق عليه مسبقا مع وزير الثقافة وأمينه العام، واصفة الخطوة بكونها تمثل “تنكرا لالتزامات رسمية، وتحويل خطوة كان يفترض أن تشكل إنصافا للعاملين إلى شكل جديد من الإجحاف والتفاوت الوظيفي”.

كما وصفتها بأنها تشكل “سطوا واضحا على حقوقهم كموظفين رسميين، وإفراغا لقرار الرئيس محمد ولد الغزواني من مضمونه، حيث تجاوزت نسبة 38% من الرواتب”.

ونبهت إلى أن الإجراء الذي طال عمال قناة الموريتانية، والإذاعة الموريتانية، والوكالة الموريتانية للأنباء، وشركة البث الإذاعي، ينذر بتكريس “ظلم جماعي”، وهو ما يتنافى مع أهداف الترسيم المتمثلة في تحسين