أخبار اليوم.    أعلنت وزارة المالية عن بدء تنفيذ السنة المالية 2026، مؤكدة أنها تمثل مرحلة حاسمة في تسيير المالية العامة لكونها أول ميزانية سيتم تنفيذها كلياً وفق مقاربة “ميزانية البرامج”.

وتوقعت الوزارة في تعميم لها أن تبقى الآفاق الاقتصادية إيجابية مع توقع نمو 5.1% خلال عام 2026، مقارنة بـ 4.1% في العام الماضي.

وأوضح التعميم الصادر عن الوزارة أن هذا النمو مدفوع بديناميكية القطاعات الاستخراجية والارتفاع التدريجي في إنتاج الغاز، رغم التحديات العالمية وتقلبات الأسواق.

ووفق التعميم يرتكز تنفيذ ميزانية 2026 على جملة من المبادئ بينها “المواءمة الفعلية بين الاعتمادات والأهداف الاستراتيجية والعملياتية للسياسات العامة، بحيث يساهم كل اعتماد مباشرة في تحقيق مؤشرات الأداء المحددة، فلم تعد النفقة غاية في حد ذاتها، بل أصبحت وسيلة في  خدمة فعالية السياسات العامة”.

وبخصوص الفصل بين وظيفة القيادة ووظيفة التنفيذ أشار التعميم إلى أن هذا المبدأ “تمييز واضح بين مسؤول البرنامج، المكلّف بالقيادة الاستراتيجية، وتحديد الأهداف، ومتابعة مؤشرات الأداء، وتحقيق النتائج، وبين الوحدات التشغيلية، المسؤولة عن التنفيذ التقني واليومي للأنشطة.

وحسب التعميم يسهم هذا التخصص في تعزيز فعالية اتخاذ القرار، وتحسين وضوح المسؤوليات، وتسهيل آليات المساءلة.

ولفت التعميم إلى أنه “في إطار تنفيذ ميزانية سنة ،2026 ولأول مرة في تاريخ تنفيذ ميزانيات البلد، سيتم إدراج وتتبع تنفيذ المشاريع والبرامج الممولة من الموارد الخارجية بشكل كامل داخل نظام الرشاد وعرضها فيه”.