أخباراليوم. لا يمكن إنكار حضور المصالح الخارجية في عالم تحكمه توازنات النفوذ، كما لا يصحّ ردّ كل تعثّر داخلي إلى مؤامرة مفترضة. الإشكال الجوهري في التجربة الموريتانية يتجلّى حين تتحوّل “المؤامرة” من فرضية تحليلية قابلة للنقاش إلى تفسير شامل، يُستدعى لتبرير الإخفاق، ويُستعمل لتأجيل مساءلة ما هو داخلي وقابل للإصلاح. في هذه اللحظة، يتراجع التفكير المؤسسي لصالح خطاب يبرّر الواقع بدل تفكيكه.
ضمن هذا الإطار، تبرز أهمية دولة القانون بوصفها شرطًا تأسيسيًا لفهم الخلل. فدولة القانون لا تعني كثرة النصوص، بل انتظام القواعد، وتكافؤ الخضوع لها، واستقلال آليات تطبيقها عن الاعتبارات الظرفية. وعندما تضعف هذه المرتكزات، يصبح من السهل تفسير الفشل بعوامل خارجية، بينما يكون السبب الفعلي هو هشاشة العلاقة بين القانون والممارسة.
في قطاع التعليم، يُلاحظ أن كثرة الإصلاحات الجزئية غير المبنية على تقييم علمي تُضعف التراكم المؤسسي، وتُربك الفاعلين، وتفقد السياسات التعليمية معناها الاستراتيجي. هنا تتقاطع الإشكالية مع مفهوم الحوكمة، التي تقوم على وضوح الأهداف، وتناسق الأدوار، وربط القرار بالمعرفة والخبرة الميدانية. فغياب الحوكمة التعليمية لا يجعل المنظومة عرضة لمؤامرة خارجية بقدر ما يجعلها غير قادرة على حماية نفسها من التخبط الداخلي.
أما الإدارة العمومية، فهي المجال الأوضح لقياس فعالية المساءلة. فحين لا تُربط الصلاحيات بتقييم دوري للأداء، ولا تُقاس النتائج بمعايير شفافة، يتحوّل الخطأ إلى ممارسة مألوفة، ويتراجع الحافز نحو الالتزام. في هذا السياق، لا يعود ضعف الأداء الإداري نتيجة ضغوط خارجية، بل انعكاسًا لغياب آليات مساءلة تجعل المسؤولية فعلًا مؤسسيًا لا التزامًا أخلاقيًا فرديًا.
وفي ملف الموارد، يتجلّى التداخل بين المفاهيم الثلاثة بوضوح. فإدارة الموارد في إطار دولة القانون تقتضي شفافية الإجراءات، ووضوح العقود، وخضوعها لرقابة مستقلة. كما تتطلب الحوكمة ربط الاستغلال بالتنمية المستدامة، لا بالاستهلاك الظرفي، بينما تفترض المساءلة تمكين المجتمع من معرفة كيف تُتخذ القرارات، وكيف تُقيَّم آثارها. وعندما تختل هذه الشروط، يصبح خطاب المؤامرة وسيلة لإخفاء قصور داخلي في التخطيط والرقابة.
تكشف هذه الملفات مجتمعة أن الخلل البنيوي لا يكمن في وجود فاعل خارجي بقدر ما يكمن في ضعف المنظومة الداخلية التي كان يفترض أن تحدّ من أثره. فغياب دولة القانون يفتح المجال للانتقائية، وضعف الحوكمة يسمح بتشتت القرار، وغياب المساءلة يكرّس الإفلات من النتائج.
من هذا المنظور، لا يتمثّل الوعي في ملاحقة المؤامرات أو إنكارها، بل في تعزيز الشروط التي تجعلها غير فاعلة أصلًا: دولة قانون يُطبَّق فيها النص على الجميع، وحوكمة تُبنى على التخطيط والتقييم، ومساءلة تُحوّل الخطأ إلى فرصة تصحيح لا إلى سابقة قابلة للتكرار.
وعليه، فإن الإصلاح لا يكون خطابًا تعبويًا، بل مسارًا مؤسسيًا متدرّجًا، ولا يكون النقد تهديدًا للاستقرار، بل أحد مقوماته الأساسية. فالدولة الأكثر مناعة ليست تلك التي تكثر من تفسير الإخفاق بالمؤامرة، بل تلك التي تجعل القانون والحوكمة والمساءلة أدوات يومية لإدارة الشأن العام.
