وأضاف الوزير خلال رده على سؤال من البرلمانية عن مقاطعة نواذيبو عزيزة جدو أن القطاع سيعمل كذلك على إيجاد مؤسسات فاعلة تقوم بالأدوار المنوطة بها.

وأكد الوزير أن ما وصفه بالتحسن الحاصل في القطاع خلق آفاقًا مستقبلية واعدة، لافتا إلى أن القطاع بدأ يشهد تحسنًا تدريجيًا، أسوة ببقية القطاعات الحكومية.

وأردف الوزير أن الاستراتيجية الأولى التي وضعها القطاع للفترة 2020 – 2024 عالجت العديد من الاختلالات، انطلاقًا من برنامج الرئيس غزواني، وقد خضعت هذه الاستراتيجية لتقييم سنة 2025، حيث بلغت نسبة تنفيذ مؤشراتِها 56%، وهو ما انعكس إيجابا على مدينة نواذيبو.

وتحدث الوزير عن تدخلات القطاع، خاصة في مجال تحسين وسائل الرقابة، مبينا أن هذه الجهود كان لها أثر مباشر على صادرات البلاد، التي ارتفعت نهاية السنة الماضية إلى 801 مليون دولار، بزيادة تقارب 20% مقارنة بسنة 2019، مما أسهم في تعزيز موارد البلاد من العملة الصعبة.

وأوضح أن تطوير قطاع الصيد يتطلب التركيز على محاور أساسية، تشمل البحث العلمي، والرقابة، وتطوير الموانئ، وإنشاء مصانع للتثمين والتسويق، مشيرا إلى أن القطاع يعمل حاليًا على رصد التمويلات اللازمة، وإحداث تغيير جذري في المؤسسات التابعة له.

ولفت الوزير إلى عدد مصانع التثمين عرف نموًا بنسبة 73%، بفضل تشجيع الدولة للصناعات التثمينية، بهدف دمج القطاع بشكل أقوى في الدورة الاقتصادية، وزيادة عدد الفاعلين الاقتصاديين، وجلب المزيد من العملة الصعبة للبلاد.