أخباراليوم. بدأت صباح اليوم الثلاثاء بنواكشوط الغربية، أعمال ورشة للمصادقة على مشروع مسودة مشروع قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
هذه الورشة، التي تدوم ثلاثة أيام، تهدف إلى تبادل الرؤى والخبرات من أجل بلورة نص قانوني متكامل ومتوازن وقابل للتنفيذ، يواكب التحولات التي تشهدها المنظومة القضائية الوطنية.
وأكد الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيده،، أن النصوص الإجرائية تحتل موقعا مركزيا في البناء القانوني للدولة، إذ لا تقتصر على كونها قواعد تنظيمية شكلية، بل تمثل آلية أساسية تتحول من خلالها الحقوق من مجرد نصوص إلى واقع ملموس.
وأوضح أن هذه الورشة تجسد مضامين الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، التي تمثل الإطار المرجعي الشامل لإصلاح المنظومة القضائية، وتعكس الإرادة السياسة الجادة لبناء عدالة عصرية.
