وكالة أخبار اليوم ـ قال منسبق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الأستاذ محمدن ولد إشدو إن المجلس الدستوري أحجم عن “مناقشة حججنا الدامغة والرد عليها”، في إشارة إلى قرار المجلس بشأن الطعون في دستورية مواد قانونية.
وأضاف ولد إشدو في مقال بعنوان: (ملاحظات أولية على قرار المجلس الدستوري الأخير): “لقد ذهب الإحراج بمحرر قرار المجلس إلى حد عدم ذكر حججنا ونقاشها وذكر المادة الدستورية التي ندفع بها والأحكام القرآنية والأحاديث النبوية التي أدلينا بها، والفقه الدستوري والقانوني المقارن الذي تقدمنا بنماذج منه”.
وأشار إلى أن المجلس اكتفى “في منطوق قراره بالقول: إن المادة 16 من قانون مكافحة الفساد لا تخالف الدستور، بينما علل ما ذهب إليه حول المادتين الأخريين في منطوق قراره!”.
وأضاف: “لقد كنا متأكدين قبل أن نطعن من رفض المجلس الدستوري لطعننا بعدم دستورية المادة 16! ورغم ذلك فقد قمنا بالطعن دفاعا عن مصلحة موكلنا، وعن المصلحة الوطنية العليا، وعن أحكام الدستور”.
وأصدر المجلس الدستوري قبل أيام قرار بعدم دستورية المادة 47 من قانون مكافحة الفساد والمتعلقة بمنح الأجهزة القضائية وأجهزة التحقيق نسبة 10% من المحجوزات القضائية المصادرة.
وتضمن القرار رفض الطعن المقدم في المادة 16 من القانون ذاته والمتعلقة بإلزام المسؤول العمومي بإثبات مشروعية أمواله أو إدانته بالفساد والمادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بمنع تصوير جلسات المحاكمة.
