أخباراليوم. قال مدير وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا التاه ولد أحمد مولود، إن مدونة الاستثمارات الجديدة تجسيد حي وواضح لاختيار موريتانيا للاستقرار القانوني والشفافية ووضوح القواعد، أساساً لبناء بيئة استثمارية حديثة وموثوقة وقادرة على استقطاب الاستثمارات المنتجة طويلة الأمد.
وجاء حديث ولد أحمد مولود خلال جلسة نظمتها الوكالة، اليوم الأربعاء، لعرض مدونة الاستثمار الجديدة.
تحسين مناخ الأعمال..
وأشار مدير وكالة ترقية الاستثمارات إلى أن الدولة ومن خلال هذا الخيار تؤكد أن تحسين مناخ الأعمال ليس إجراءً ظرفياً أو قراراً مرحلياً، بل مسألة هيكلية موجهة نحو المستقبل، تقوم على الشراكة والثقة والاستدامة.
وأضاف ولد أحمد مولود أن هذه المدونة تكرس بشكل صريح المساواة الكاملة بين المستثمر الوطني والأجنبي، في الحقوق والواجبات، وفي النفاذ إلى الحوافز والضمانات.
وأشار إلى أن هذه المساواة تنطلق من قناعة راسخة بأن التنافسية الحقيقية لا تقوم على التمييز، بل على عدالة القواعد، واستقرار الإطار القانوني، وتكافؤ الفرص.
ركائز مدونة الاستثمارات..
وتؤكد وكالة الاستثمارات أن مدونة الاستثمارات المحدثة تقوم على ثلاث ركائز أساسية: أولها التحفيز الذكي، من خلال نظام حوافز ضريبية وجمركية موجه نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
أما الركيزة الثانية فهي الشفافية والعدالة، عبر تكريس سيادة القانون، وحماية الحقوق، وضمان التطبيق الفعلي للقواعد “إذ لا يزدهر الاستثمار إلا في بيئة تُحترم فيها العقود وتُصان فيها الحقوق”.
وبحسب الوكالة؛ يتعلق الركن الثالث بالاندماج الوطني، وذلك بتشجيع نقل المهارات والتكنولوجيا، ودعم مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة الكبرى