ووفقًا لما نقلته وسائل الإعلام التونسية، فقد وُجهت إلى موسي تهمة “تدبير اعتداء مقصود بهدف تبديل هيئة الدولة”، استنادًا إلى أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية التونسية.

كما قضت المحكمة بسجن القيادية بالحزب مريم ساسي لمدة سنتين، وهي في حالة سراح، فيما تم إيقاف موسي منذ 3 أكتوبر 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.

وأوضحت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، أنه تم إحالة موسي بحالة إيقاف، فيما أُحيلت مريم ساسي بحالة سراح، وذلك بتهمة “الاعتداء المقصود بهدف تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح، وإثارة الفوضى في التراب التونسي”.

ويعد هذا الحكم جزءًا من سلسلة من الإجراءات القضائية بحق المعارضة البارزة في تونس، وسط جدل واسع حول القيود القانونية والسياسية التي تواجهها شخصيات المعارضة في البلاد.

وعبير موسي، رئيسة الحزب الحر الدستوري، تعد من أبرز الشخصيات المعارضة في تونس، وسبق أن واجهت انتقادات وإجراءات قانونية بعد محاولتها الطعن في قرارات رئاسية. ويأتي الحكم في إطار التحقيقات المتعلقة بمكتب الضبط الرئاسي، الذي أثار جدلًا سياسيًا واسعًا منذ أكتوبر 2023، ويعكس التوتر المستمر بين السلطات التونسية وبعض قيادات المعارضة في البلاد.