أخبار اليوم. أعلن البنك المركزي الموريتاني عن الإطلاق الرسمي لجائزة البحث النقدي والمالي، وهي جائزة مخصصة لتشجيع وإبراز الإنتاج العلمي المرتبط بمهام المؤسسة و ذلك من خلال كرسي الاقتصاد النقدي،.
وتبلغ قيمة الجائزة وفق الصفحة الرسمية للبنك 200.000 أوقية جديدة، وتُمنح لعمل أكاديمي مكتمل — أطروحة أو مؤلف أو مقال علمي — يتميّز بالدقة والمنهجية والابتكار، ويساهم بفعالية في تحليل القضايا الاقتصادية والنقدية والمصرفية والمالية في موريتانيا. وقد أُنشئت الجائزة سنة 2025 بهدف تعزيز الحوار بين المجتمع الأكاديمي والبنك المركزي، ودعم نشر الأبحاث ذات الجودة العلمية العالية.
وتشمل المواضيع المؤهلة للجائزة نطاقاً واسعاً من المجالات، وعلى وجه الخصوص: السياسة النقدية، استقلالية البنوك المركزية، الاستقرار المالي، الرقابة المصرفية، تطوير الأسواق المالية، الشمول المالي، رقمنة وسائل الدفع، المالية الخضراء، تمويل الاقتصاد الحقيقي، إضافة إلى التاريخ النقدي والمالي لموريتانيا.
ويُطلب من المترشحين تقديم ملف ترشح كامل يتضمن: رسالة تحفيز، ملخصاً تحليلياً للعمل، نسخة كاملة من الوثيقة المقدمة، وسيرة ذاتية مفصلة.
وقد حُدد آخر أجل لاستلام الترشيحات بتاريخ 31 ديسمبر 2025 على العنوان التالي: prixbcm@bcm.mr
وستُقيّم الأعمال المقدّمة من طرف لجنة تحكيم تضم أعضاء من كرسي الاقتصاد النقدي، من بينهم أساتذة وباحثين من كلية الاقتصاد والتسيير، إضافة إلى أطر من البنك المركزي الموريتاني. وسيُدعى الفائز إلى تقديم عمله في حفل رسمي يُنظم في مدرج الكرسي بكلية الاقتصاد والتسيير.
ومن خلال هذه المبادرة، يجدد البنك المركزي الموريتاني تأكيد التزامه بدعم البحث العلمي، وترسيخ التميز الأكاديمي، وتعزيز التفكير الاقتصادي في خدمة العمل
