أخباراليوم. قال الدكتور السعد ولد لوليد إن ملف الإرث الإنساني أو ما يعرف بضحايا أحداث 1989–1991 “قد طُوي نهائياً قبل سنوات، بتوافق أصحاب الحق وبدعم من الهيئات الوطنية والدولية”.
وأوضح ولد لوليد في شهادة كتبها قبل عشر سنوات وأعاد نشرها اليوم أن أحداث تلك الفترة “كانت مؤلمة وخلّفت ضحايا من قومية البولار”، مشيراً إلى أن الدولة الموريتانية بذلت في عهد الرئيس الراحل سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله جهوداً كبيرة لإعادة فتح الملف ومعالجته بصورة شاملة.
وكشف ولد لوليد أنه كُلّف سنة 2007 من طرف رئاسة الجمهورية بإعداد ملف متكامل لحل القضية، رفقة عدد من المسؤولين تحت إشراف الأمين العام لرئاسة الجمهورية حينها يحيى ولد الوقف.
وأضاف ولد لوليد أن تلك الجهود أثمرت تنظيم الأيام التشاورية حول ملف الإرث الإنساني، حيث ترأس ورشة الضحايا داخل المؤسسة العسكرية، بمساهمة وزير العدل الأسبق بال آمادو تيجان والمحامي سيدي محمد ولد محم. وقد شاركت في هذه الورشات جميع أطراف الطيف السياسي والاجتماعي ومنظمات الضحايا في الداخل والخارج، إضافة إلى هيئات دولية مثل مفوضية اللاجئين (HCR).
وأشار ولد لوليد إلى أن تلك المشاورات خلصت إلى “اتفاق شامل لجبر الضرر وتعويض ذوي الضحايا ولمّ شملهم وتمكين المبعدين من وثائقهم وتسهيل عودتهم”، قبل أن تتوج العملية بإنشاء وكالة دمج وإعادة المبعدين التي اعتُبرت لاحقاً أهم نتائج المصالحة الوطنية.
وأكد ولد لوليد أن إثارة هذا الملف اليوم “تطرح علامات استفهام حول الدوافع الحقيقية وراء إعادة فتح جراح تجاوزها أصحابها”.
