وكالة أخبار اليوم    تسلم رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا الإثنين، مشروع الدستور الجديد بصيغته المعدلة.

وفي بيان أصدرته الإثنين، اكتفت الرئاسة المالية بالإعلان عن تسلم الكولونيل غويتا هذا المشروع “النهائي” للدستور الجديد، دون أن تكشف عن مضمونه.

وتأتي هذه الصيغة المعدلة بعدما أثارت صيغة سابقة أنجزت في الخريف الماضي احتجاجات واسعة.

والدستور الجديد يمهد لانتخابات مقررة في 2024 بهدف استعادة المدنيين السلطة من الجيش وسط شكوك بالتزام الأخير بجدول زمني مرتبط بتسليم الحكم لهم

وبموجب الجدول الزمني الذي وضعه المجلس العسكري، كان من المفترض أن يطرح هذا النص على استفتاء عام في 19  مارس المقبل.

لكن، مع تبقي أقل من 3 أسابيع على هذا التاريخ، تتزايد الشكوك بشأن إمكانية الالتزام بهذا الموعد.

ولم يأت بيان الرئاسة المالية على ذكر هذا الموضوع.

ونقل البيان عن الكولونيل غويتا قوله إن “الوثيقة النهائية التي تلقيتها لتوي اليوم، ستجسد حتما أمل الأمة بأسرها في قيام ديمقراطية حقة”.

وبحسب لجنة صياغة مشروع الدستور، فإن أجزاء من المسودة الأولية “حُذفت، وأخرى دُمجت، وفقرات أخرى أعيدت صياغتها” في المشروع النهائي الذي تسلمه غويتا.

ولم يحدد البيان ما الذي تم حذفه أو تعديله في هذه الوثيقة، مكتفيا القول إن مشروع الدستور الجديد يتألف من 191 مادة بدلا من 195 في المسودة السابقة.