وخصص الاجتماع لتقييم عملية تصنيف المؤسسات بعد أزيد من سنة على بدء عملية التصنيف، حيث أبرزت المناقشات أهمية النتائج التي تحققت والحاجة إلى إدخال بعض التحسينات لتكون أكثر فاعلية وذلك بهدف تسريع وتيرة إجراءاته، وضمان دقة المعلومات التي على أساسها تتم عملية التصنيف.

ووجه الوزير الأول اللجنة الفنية لصياغة المقترحات والتحسينات بشكل يأخذ بعين الاعتبار تعزيز حضور الرقمنة ويضمن النجاعة والصرامة في تطبيق القانون.