أخباراليوم.  – أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية محمد ولد الكوري ولد الشين أنه يجب الانتقال من نظام المعايير، إلى نظام يتمتع ببيانات دقيقة قابلة للتحقق، ويضمن أن تكون الشركات الحاصلة على الصفقات هي الأكفأ.

وأردف ولد الشين في كلمة له بافتتاح يوم تفكيري اليوم الثلاثاء أن هذا الانتقال يتطلب قاعدة بيانات مرجعية للأسعار تكون أساسا للمنافسة العادلة.

وأضاف رئيس لجنة رقابة الصفقات العمومية أن الصفقات العمومية بحاجة لبناء منظومة شفافة لتصنيف وتأهيل المقاولين، وكذا مراقبة آجال التنفيذ باعتبارهما مدخلا لإصلاح المجال.

وأشار إلى ضرورة فرض احترام آجال التنفيذ ومراقبة جودة المشاريع حيث أن التأخير في التسليم هدر للموارد العامة، ما يتطلب وضع آليات صارمة لتحديد آجال التنفيذ مع ربطها بقدرات المقاولين، في مقابل ضمان حصول الجادين منهم على مستحقاتهم.

ولفت إلى أنهم يعملون على تنظيم نقاشات قادمة مماثلة لمواضيع أخرى كالبنى التحتية الطرقية، والمياه والصرف الصحي، والاستصلاح الزراعي، وذلك من أجل التوصل إلى توصيات تساعد في مراجعة نصوص منظومة الصفقات العمومية.

وزيرة الإسكان والاستصلاح الترابي الناها بنت مكناس أكدت أن الجميع مطالب برفع التحدي الماثل أمام قطاع البناء الذي ترتبط به أغلب المشاريع التنموية، وبالقطيعة مع بعض الممارسات التي تمثل عائقا أمام تنفيذ المشاريع بآجالها المحددة.

وشددت بنت مكناس على ضرورة اعتماد أسعار مرجعية من أجل ترشيد الموارد المالية، وتبسيط الإجراءات التعاقدية.

رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد تطرق لما وصفها بالإشكالات التي تعيق الصفقات العمومية، والتي من بينها تعدد الجهات المتدخلة في الدورة التعاقدية، وتأخر المصادقة والإجراءات الإدارية، إضافة لضعف آليات المتابعة والتقييم، وصعوبة الولوج للتمويلات الميسرة.

وينظم اليوم التفكيري حول الصفقات العمومية لقطاع البناء بالشراكة بين اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية، ووزارة الإسكان والاستصلاح الترابي، والمندوبية العامة للتضامن ومكافحة الإقصاء “التآزر”، والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين