ورفع المحتجون لافتات تعبّر عن رفضهم للبند المتعلق بمساحة القاعات داخل الأحياء الشعبية، مؤكدين أن العديد من القاعات القائمة لا تتوفر فيها المساحات التي حددتها الوزارة، وأن تطبيق هذا الشرط من شأنه إقصاء مستثمرين صغار يعتمدون على هذا النشاط لكسب رزقهم.
وقال المشاركون في الوقفة إن تحميل أصحاب القاعات مسؤولية التصرّفات الفردية لبعض الزبناء، مثل رمي النقود في المناسبات، أمر “غير منطقي ولا يمكن تطبيقه”، معتبرين أنه لا يجوز معاقبة صاحب القاعة على تصرفات لا يملك سلطة مباشرة عليها.
وطالب المحتجون الوزارة بفتح حوار شامل معهم لمراجعة النص الجديد، بهدف الوصول إلى تنظيم يحفظ حقوق الجميع ويضمن استمرار هذا النشاط دون الإضرار بمئات الأسر التي تعتمد عليه اقتصاديًا.