أخبار اليوم. ينتشر الفساد في قطاع الصيد الوطني منذ عقود، ويعاني كثير من عمال هذا القطاع من جملة صعوبات ومظالم وضياع للحقوق تؤرق حياتهم وتعرض جهودهم للهوان.
ورغم أن بلادنا تتوفر على شواطئ غنية بالأسماك إلا أن هيستيريا التسيير العابثة أحيانا والمتلاعبة أحايين أخرى بهذا القطاع جعلت الصيادين والعاملين وبعض المستثمرين الصغار بالقطاع المذكور يعانون ويلات الفساد والإرتجالية مما دفع العديد من هؤلاء للوقوع على هامش الحياة المهنية أو مغادرة العمل والنشاط في هذا القطاع،وهو ماقد ينعكس من وحه آخر على مستوى كميات الإصطياد وبالتالي على العائدات والمداخيل من هذه الثروة الهامة.
فالمعروف أن قطاع الصيد الوطني منذ سنوات طويلة يعيش حالة من سوء التسيير تتجلى مظاهرها في تلاعب بعض المسؤولين والمستثمرين بمصالح هذا القطاع وعدم منح تسييره الشفافية المرغوبة وعدم مراعاة الواجب والمطلوب من تحقيق الإنصاف والمنافسة المنظورة في الاستغلال والاستثمار خصوصا بين الأساطيل الأجنبية – وبعضها ينطبع اصطياده بفوضوية ومخالفات – وبين العاملين والمستثمرين الوطنيين وخاصة من ذوي الإمكانيات المحدودة كالصيادين التقليديين وأصحاب الزوارق المفتقرين للدعم والتجهيز والإنصاف..
ولاتنتهي مظاهر اختلالات التسيير عند هذا الحد بل إن حجم المآخذ والإحتجاجات من البحارة والعاملين في القطاع ربما تكفي لتقديم صورة أولية عن مستوى التلاعب والفساد ومخالفة المساطر القانونية المعمول بها والمطلوب تطبيقها لتطوير وحماية الثروة السمكية الوطنية من سوء التسيير و الإصطياد الفوضوي وغير ذلك من اختلالات ، ولحماية البيئة البحرية ومراعاة حقوق العاملين والمنتجين والمستثمرين،وتحسين الإنتاج والمردودية.
ورغم وجود عدة مؤسسات معنية بتسيير قطاع الصيد وتحسين أدائه إلا أن العديد من هذه المؤسسات لم تقم بالواجب المسند إليها في هذا المجال حسب المهتمين والمتابعين،بل إن البعض يصفها بالإكتفاء بتبديد الميزانيات ..وبعضها اتخذ من العاصمة نواكشوط مقراتها تاركة القطاع الذي يرتكز معظم نشاطه في العاصمة الإقتصادية نواذيبو إلى مستويات وأنماط تسييرية لاترقى للمؤمل والمطلوب.
ومن كل ماسبق فإن على سلطات الرقابة والإشراف وحتى هيآت التفتيش والتدقيق توجه بوصلة الاهتمام لقطاع الصيد وإصلاحه والتصدي للخروقات والنواقص وسوء التسيير والفساد المستشري فيه منذ فترة بعيدة. الأمر الذي يجب يكون محل أهتمام السلطات العليا في البلد
