وكالة أخباراليوم اتهمت عائلة رقيب الشرطة العامل بالمفوضية الثانية في مقاطعة دار النعيم أحمدو محمدو جهات لم تسمها بتزوير وثيقة باسم الرقيب، نافية بشدة أن تكون هذه الوثيقة بخط يده.
وتتضمن «الوثيقة المزورة» أن الرقيب ولد محمدو شارك في محاولة إجبار الصوفي ولد الشين (الصوفي سوماري) لدخول غرفة الحجز بعد استماع المفوض له، وهو ما أدى إلى «إعيائه بدنيا وأدى لاحقا لوفاته بعد استقدامه لمستشفى الشيخ زايد».
وقال الإعلامي التاه ولد أحمد في تصريح للأخبار إن الوثيقة المكتوبة بخط اليد تحاكي خط الرقيب ولد محمدو الموجود في سجلات المفوضية التي يشرف عادة على تحريرها كمسؤول عن قسم الشرطة القضائية بالمفوضية، داعيا إلى «مقارنة الخطين لاكتشاف الفروق بينهما».
وأضاف أن «الوثيقة المزورة» التي حملت اسم الرقيب تم تسريبها في لحظة خاصة لتوريطه وتحميله مسؤولية هو منها بريء، وفق تعبيره ولم تحمل توقيعه لصعوبة محاكاته.
واستظهرت الأسرة بصورة محادثة عبر واتساب بين الرقيب أحمدو محمدو وبين المفوض المختار سيدي سيدو، حيث لم يذكر فيها أي علاقة له بمحاولة إجبار ولد الشيخ على دخول مكان الحجز بالمفوضية.
