أخبار اليوم يغادر الوزير محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه وزارة العدل، ولا شك أن القطاع سيفتقده كثيرًا لما خلّفه من إنجازات ملموسة ستبقى شاهدة على مرحلة ذهبية في تاريخه. فقد استطاع أن يحوّل الوزارة إلى ورشة إصلاح حقيقية، وأن يضيء قطاعًا كان يوصف دومًا بأنه الأكثر تعقيدًا وحساسية.
لقد كان قطاع العدل طيلة فترة تسييره استثناءً نادرًا، إذ لم يشهد أي فساد، وتم استغلال موارده على الوجه الأمثل. كما شملت الإصلاحات تطوير القوانين وتحيينها وتفعيلها، ونشرها عبر كتب مع امكانية تنزيلها من محركات البحث تحت اسم حقيبة القاضي.
وأُنشئ المعهد العالي للقضاء الذي سيرى النور قريبا لتأهيل القضاة وأعوان العدالة، فيما شُيّدت المحاكم والسجون، وزُوّد رؤساء المحاكم وأعضاء النيابة بمئات السيارات الحديثة لتسهيل عملهم. كما استُحدثت إدارات جديدة تواكب عصر التطور بعد أن كانت بعض المصالح جامدة لا ترجو إصلاحًا ولا تحديثًا. وإلى جانب ذلك، تم تحسين الظروف المادية للقضاة وكتاب الضبط، حيث استفادوا من علاوات معتبرة ساهمت في رفع معنوياتهم وتعزيز أدائهم.
واليوم، يخسر قطاع العدل وزيرًا حقق له الكثير، فبكاه العاملون فيه قبل المراقبين والمتابعين، لأنه ترك بصمات ناصعة لن تُمحى، وإصلاحات ستبقى خالدة. لقد غادر المنصب، لكنه دخل تاريخ العدالة من أوسع أبوابه.
ولن أطيل، فما أكتبه ليس سوى الجزء اليسير من حصيلة غنية تحققت في جو من الشفافية والمهنية العالية. أكتب ذلك مرتاح الضمير، مؤمنًا بصدق ما أقول، والله على ما أقول شهيد.
