وكالة أخباراليوم قال رئيس هيئة دفاع الدولة في ملف العشرية، المحامي ابراهيم ولد أبتي، إن قرار المحكمة المختصة بمكافحة الفساد القاضي بعدم اعتماد جمعيات مجتمع مدتي كطرف مدني في الملف “نزع كل طابع غير قضائي عن هذه المحاكمة، سواء كان سياسيا أو غير ذلك”.
ووصف ولد أبتي القرار، خلال مؤتمر صحفي لهيئة الدفاع عن الدولة، مساء اليوم الأحد، ب”المشرف”، معتبرا أنه “يدل على أن السلطة التنفيذية لا علاقة لها بالملف”.
واعتبر ولد أبتي أن عدم اعتماد الجمعيات كطرف مدني مؤشر على أن المحكمة هي صاحبة القرار و”اتخذت قرارها بكل جرأة ووفق المساطر القانونية”، معتبرا أنه “قطيعة مع ما كان معتمدا في السابق، حيث اعتمدت جمعيات في قضايا ضد رجال أعمال وصحفيين”.
