وكالة أخباراليوم عقد فريق المحامين المعتمد لدى التحالف الوطني لمحاربة الفساد ولاسترجاع الأموال المنهوبة، مساء اليوم، نقطة صحفية في نواكشوط، عرض خلالها بيانه الخاص بالمحاكمة الحاصلة للمتهمين في ملف فساد العشرية.
المحامون قالوا إنهم تقدموا أمام قطب التحقيق المختص في جرائم الفساد برسالة تعهد، ترمي إلى تنصيب هيئات المجتمع المدني المنضوية تحت لواء التحالف الوطني من أجل محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة، كمطالب بالحق المدني متضررًا من الجرائم المتابع بارتكابها الأشخاص المتهمين في الملف رقم 001-2021.
مشددين على أنهم أسسوا الدعوى على القانون 040-2015، المتضمن مكافحة الفساد، والقانون 014-2016 المتعلق بمكافحة الفساد، والقانون التوجيهي 040-2015 المتعلق هو الآخر بمكافحة الفساد.
كما أسسوا الدعوى على مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة 4-58 حول محاربة الرشوة بتاريخ 31 أكتوبر 2003، المادة 35 من تلك الاتفاقية، وأسسوه أيضاً حسب تعبيرهم، على اتفاقية الاتحاد الإفريقي بتاريخ 11-7، 2003، المصادق عليها من طرف الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
منوهين إلى أنهم طالبوا قطب التحقيق بالتمكين من الملف وبالسماح لهم بتقديم أسباب دعواهم، بتاريخ 30 مايو 2022، قبل إحالته للقضية إلى المحكمة، كما أحالوا الطلب إلى وكيل الجمهورية، ومنسق لفيف المحامين المدافعين عن الدولة.
كما قدموا طلبهم للمحكمة المختصة بمحاربة جرائم الفساد فور إحالته لها بتاريخ 12 ديسمبر 2022.
وعند افتتاح الجلسة الأولى أمس تقدموا بوكالة موثقة اعترض عليها الدفاع، ما جعلهم يردون بطلب قبول طرفيتهم في الملف، وبأن الحكم بذلك يعتبر من الأصل، وينبغي تركه حتى وقت النطق بالحكم في أصل الدعوى، لكن المحكمة أصدرت حكمًا برفض طرفية موكليهم في القضية المعروضة.
معتبرين أن هذا الحكم مخيب لآمال وطموحات المجتمع المدني، الذي تزداد مكانته دوليًا ومحليًا، ويتنامى دوره كسلطة رقابية مستقلة، معلنين انتظارهم تحريرهم الحكم الصادر حتى يتسنى لهم القيام بما يترتب من إجراءات قانونية.
