أخبار اليوم. طالب فريقُ الدفاع عن مدير الأمن السابق في الترارزه المفوض الإقليمي محمد محمود الحسن، من وكيل الجهورية في نواكشوط الغربية، فتح تحقيق وتحريك دعوى عمومية ضد المدير العام للأمن الوطني محمد الشيخ ولد محمد الأمين (أبرور).
وأودع فريق الدفاع الذي ضم 5 محامين، طلبا بهذا الخصوص لدى وكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية، وذلك بتهمة الامتناع عن تنفيذ قرار صادر عن المحكمة العليا.
وقال فريق الدفاع إنه تشرف نيابة عن موكله (مدير الأمن السابق في الترارزه) بهذا الطلب بناء على قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا القاضي بإلغاء قرار وزير الداخلية المتعلق بترتيبه على لائحة التقدمات لسنة 2019 “حيث أمر المحكمة العليا بوضعه على رأس هذه اللائحة وتمت إحالة القرار إلى وزير الداخلية عن طريق النيابة للتنفيذ”.
وأشار فريق الدفاع إلى أن وزير الداخلية أمر مدير الأمن بإعداد مرسوم تنفيذ هذا القرار “الحائز على قوة الشيء المقضى به، والقاضي بإلغاء قرار وزير الداخلية المتعلق بالمفوض الإقليمي محمد محمود الحسن”.
وأضاف فريق الدفاع أن مدير الأمن السابق مسغارو ولد سيدي، بدأ إجراءات تنفيذ القرار، غير أنه تقاعد قبل إرسال المرسوم إلى الرئاسة للتوقيع، حيث حل محله المدير الجديد “فامتنع عن تنفيذ أمر وزير الداخلية وحكم المحكمة العليا” بحسب فريق الدفاع.
وقال المحامون إن موكلهم “منع تعسفا من حقوقه المستحقة طبقا لقرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، مطالبين بمتابعة مدير الأمن الحالي جزائيا عن “الامتناع عن تنفيذ القرار”.
كما طالبوا بـ”فك الحصار عن المرسوم وإرساله إلى الرئاسة للتوقيع”.