وتقدمت ثلاث منظمات مجتمع مدني مختصة في مجال الشفافية ومكافحة الفساد، بطلب اعتمادها طرفا مدنيا في القضية التي تنظر فيها المحكمة، ووكلت هذه المنظمات ثلاثة محامين هم الزعيم ولد همد فال، وإكبرو ولد محمدو، وامبارك ولد الكوري.
وهذه المنظمات، هي منظمة محاربة الفساد، ومنظمة الشفافية ومكافحة الرشوة، والجمعية الموريتانية لمكافحة الفساد.
وقد أبدت النيابة العامة عدم ممانعتها في اعتماد هذه الجمعيات كطرف مدني في القضية، مذكرة بحالة مشابهة في ملف سابق خلال العام 2018.
فيما اعترض عدد من المحامين على اعتمادها، حيث لفت المحامي إبراهيم ولد ادي إلى أن المادة: 2 من قانون الإجراءات الجنائية، تمنح هذا الحق لمن يثبت أن تضرر تضررا مباشرا.
فيما نبه المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل إلى أن الضرر غير المباشر من الفساد يشمل الجميع بمن فيهم رئيس المحكمة، وهذا ما جعل المشرع ينص على أن الحق في الاعتماد كطرف يتطلب إثبات الضرر المباشر.
ونبه ولد مولاي اعل إلى أن إحدى المنظمات التي تقدمت بطلب للاعتماد تم تخريصها قبل أسابيع قليلة، وذلك في النصف الأخير من شهر نوفمبر المنصرم.
وتابعت المحكمة مرافعات نحو 20 محاميا حول القضية، قبل أن ترفع جلستها، على أن تستأنفها لاحقا للبت في موضوع اعتماد هذه المنظمات من عدمه.
