وكالة أخباراليوم استأنفت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد بعيد منتصف النهار جلستها لمحاكمة المتهمين في الملف المعروف بـ”ملف العشرية”، وذلك بعد تعليقها صباحا بسبب خلاف مع المحامين حول تفتشيتهم عند بوابة القاعة، حيث رفض عدد من المحامين التفتيش، ومنعهم الأمن بناء على ذلك من دخول القاعة.
وبدأ الخلاف، بسبب أمر قضائي أصدره رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين أمس الثلاثاء منع بموجبه إدخال الهواتف وآلات التصوير والتسجيل إلى قاعة المحكمة، فيما رفض عدد من المحامين تفتيشهم قبل الدخول، فيما واصل القاضي تطبيق قراره بمنع إدخال الهواتف إلى القاعة.
واستأنفت المحكمة جلستها التي كانت معلقة بنقاش طلب تقدمت به هيئات مجتمع مدني لاعتمادها طرفا مدنيا في القضية.
ووصل المشمولون في الملف، وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى قاعة المحكمة منذ ساعات الصباح، فيما تجمع عدد من أنصاره أمام قصر العدل، ورددوا شعارات مناصرة له، كما اتهموا النظام باستهدافه، وتصفية الحسابات معه.
وانتشرت أجهزة الأمن في محيط المحكمة، وأغلقت الطرق القريبة من قصر العدل، فيما تم نشر عشرات الأفراد من قوات مكافحة الشغب على الرصيف أمام قصر العدل بنواكشوط الغربية.
