بيان صحفي
يتعرض موكلنا، المفوض الإقليمي محمد محمود الحسن، لظلم إداري صارخ، تمثل في حرمانه من حقه المشروع في التقدم الوظيفي، وهو الحق الذي أقرته الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في قرار نهائي واجب التنفيذ.
وقد شرعت وزارة الداخلية، في عهد المدير السابق للأمن الوطني السيد مسقار سيدي، في تنفيذ القرار المذكور، حيث استكملت كافة الإجراءات المتعلقة به، ولم يتبق سوى رفع الملف إلى رئيس الجمهورية للتصديق النهائي.
لكن مع تعيين المدير الحالي للأمن الوطني، السيد أبرور، فوجئنا بتوقف تلك الإجراءات، إذ رفض بشكل متعمد رفع الملف إلى رئاسة الجمهورية، في تعارض صريح مع مقتضيات الشرعية القانونية، وتعطيل غير مبرر لقرار قضائي بات صادر عن أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد.
وأمام هذا الوضع، تقدّم موكلنا بتظلم رسمي إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء، راجيًا منه إنصافه وإعادة الأمور إلى نصابها.
وإذ لم نتلق حتى الآن ردًا بخصوص هذا التظلم، فإننا، وفي حال استمرار تجاهل تنفيذ القرار القضائي، نُعلن أننا نحتفظ بحقنا الكامل في اللجوء إلى القضاء الوطني بكل درجاته، سواء في المجال الإداري أو المدني أو الردعي، لاسترجاع حقوق موكلنا المصادرة، ووقف هذا التعسف غير المشروع.
إننا نؤكد أن القانون فوق الجميع، ولا يعلو عليه أي إرادة فردية مهما كانت، ونهيب بالجهات المعنية احترام أحكام القضاء وتجسيد دولة القانون والمؤسسات.
عن لفيف الدفاع:
رئيس اللفيف: الأستاذ محمد ولد صدفى
الأستاذ محمد كوف
الأستاذ محمد ولد حرطان
الأستاذ بلال ولد الديك
الأستاذ سيدي ولد الحاج
