ورفع المشاركون في هذه الوقفات لافتات تطالب بالإنصاف، وتدعو الرئيس محمد ولد الغزواني للتدخل ورفع الظلم عنهم.

وقال المتحدث باسم مجموعة عمال ميناء الصداقة لمانه ولد أحمد إنهم تعرضوا للظلم، وطُردوا تعسفيًا سنة 2022 من الميناء، رغم اعتمادهم وحصولهم على الضمان الاجتماعي.

وأضاف أن أكبر دليل على ذلك أن أي عامل منهم يتقدّم للعمل في شركة يُجاب بأنه عامل رسمي في ميناء الصداقة.

وأضاف أنهم عمال من الفئات الهشة، وليس لديهم سوى وطنهم، ولديهم 30 سنة من العمل.

وطالب الرئيس ولد الغزواني ووزيره الأول بحل مشكلتهم، موضحا أن مطالبهم تتضمن العودة إلى الميناء، وتعويضهم عن سنوات الفصل، بالإضافة إلى تنظيم اللائحة، وتعميم التأمين الصحي على جميع الحمالة وعائلاتهم.

من جانبه، قال المتحدث باسم العمال المفصولين من شركة النقل، يحيى محمد محمود، إن هذه المجموعة فُصلت منذ سنة 2016، وقد عانوا كثيرًا وطرقوا جميع الأبواب، مطالبًا الرئيس ولد الغزواني بالنظر في قضيتهم والعمل على حلّها.

أما المواطن محمد عبد الله الفتاح، فأوضح أن منزله قيد البناء في حي “عين الطلح” تعرّض للهدم من قِبل “سماسرة” ونافذين، مشيرًا إلى أن عملية الهدم تمت “خلسة تحت جنح الظلام” دون أي إشعار، مطالبًا برفع الظلم عنه وتعويضه عن الخسائر التي تعرّض لها.

وأضاف ولد الفتاح أن القطعة الأرضية التي بُني عليها المنزل تقع في منطقة غالية الثمن، ولديهم جميع الأوراق الرسمية التي تثبت ملكيتهم، متهمًا “سماسرة” بالوقوف وراء الهدم والاعتداء على ممتلكاتهم.

وشدد ولد الفتاح على أن صبرهم نفد، مناشدًا الرئيس وحكومته بتحمّل مسؤولياتهم ورفع الظلم عنهم، لافتًا إلى أنهم قدّموا شكايات دون أن يجدوا من ينصفهم.

من جهته، قال المتحدث باسم تكتل مجموعات متقاعدي الجيش، يحيى سيد محمد، إنهم يجددون مطالبتهم بإنصاف هذه الفئة التي خدمت موريتانيا لعقود، مؤكدًا ضرورة لقائهم بالرئيس ولد الغزواني.