أخباراليوم – قال وزير الصحة عبد الله سيدي محمد ودّيه إن العمل جارٍ على إدخال آلية المتابعة الرقمية للأدوية، مؤكدا أنّها “وصلت مراحل متقدمة”، وذلك إلى جانب تعزيز مفتشية الصيدلة على المستوى البشري واللوجستي.
وأضاف ولد ودّيه خلال معاينته لمؤسسات معنية بمجال الأدوية، أنّ قطاعه يعمل حاليا على مراجعة شاملة للترسانة القانونية لتكون أكثر فاعلية في مواجهة الأسواق الموازية.
وذكر ولد وديه أن جميع الأدوية التي تدخل السوق الشرعي اليوم هي أدوية مسجلة، لافتا إلى أنه تمّ تحيين اللائحة الوطنية لضمان مطابقتها للشروط الفنية والقانونية.
وأشار إلى أنّ “الخطة الوطنية” التي أُطلقت بتوجيهات من الرئيس محمد ولد الغزواني، وبمتابعة يومية من الوزير الأول المختار ولد اجاي، “بدأت تعطي ثمارها”، ملاحظا خلال زيارته “التزاما واسعا من كافة المتدخلين بالإجراءات المعتمدة، مما يدل على أن هذه المكاسب أصبحت وطنية ولا رجعة عنها”.
واعتبر ولد وديه أن أبرز ما وصفه بـ”المكاسب” هو قصر دخول الأدوية عبر منفذين هما ميناء نواكشوط المستقل، ومطار أم التونسي الدولي، مع إلزام الموردين باستخدام حاويات مبردة لنقل الأدوية، امتثالا لقرار حكومي دخل حيز التنفيذ منذ فاتح يناير 2025.
وأكد الوزير أنّ الحكومة، قامت خلال الفترة الأخيرة بضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة أو المغشوشة في عدة مناطق من البلاد، وذلك بالتنسيق مع السلطات الإدارية والأمنية.
ودعا الوزير المواطنين إلى لعب دور فاعل في هذه المعركة الإصلاحية من خلال الامتناع عن شراء الأدوية من مصادر مجهولة أو غير مرخصة، والتحقق من صلاحية الدواء وطلب الفواتير والتبليغ عن أي مخالفات، معتبرا أن شراكة المواطن تظل أساسية للقضاء على السوق الموازية.
