أخباراليوم. قيمة الاتجار غير المشروع بالذهب في الفترة ما بين 2013 و2022 بنحو 2.7 مليار دولار. ولمعالجة هذه الآفة، تدرس دولة السنغال إنشاء عداد وطني للذهب لضمان توفير إمدادات جيدة للسوق المحلية.
إن الاتجار غير المشروع بالذهب يسبب ضررا كبيرا لاقتصاد البلاد حيث تقدر الخسائر التي تتكبدها السنغال جراء هذه المواد المهربة بنحو 2.7 مليار دولار في الفترة ما بين عامي 2013 و2022. تم الكشف عن هذا بواسطة Ngagne Demba Touré، الرئيس التنفيذي لشركة Somisen. وتحدث أمس الثلاثاء 6 مايو خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الطاقة والبترول والمعادن حول الشفافية وحوكمة الموارد الاستخراجية مع جمعية الصحفيين من أجل الشفافية في الموارد الاستخراجية والحفاظ على البيئة (أجتريبي).
ولمعالجة هذه التجارة، تسعى الحكومة إلى إنشاء مكتب وطني للذهب. يعاني قطاع المجوهرات من نقص في المعروض. الهدف الأول هو توفير احتياجات السوق المحلية. وسيكون الأثر اقتصاديًا، إذ سيحل صائغو المجوهرات مشكلة العرض بشكل نهائي، كما سيكون قطاع المجوهرات جاذبًا ويطمح إلى توفير آلاف الوظائف. وتخطط الدولة أيضًا لبناء احتياطي وطني للذهب ومصفاة. نحن في بيئة أزمة عالمية. إما صراعات أو أوبئة. جميع البنوك المركزية حول العالم تتسابق لتكوين احتياطيات من الذهب، لأن الاحتياطي هو إحدى الوظائف الرئيسية للذهب. الذهب ملاذ آمن وأكثر أمانًا في العالم. لهذا السبب، لا يسع السنغال، التي تسعى إلى امتلاك عملتها الخاصة، إلا بناء احتياطي. ويؤكد قائلاً: “يجب أن يعود ذهب السنغال بالنفع على الشعب السنغالي والاقتصاد السنغالي والطموحات الاستراتيجية للدولة”. وحسب قوله، مع تقلص فرص الوصول إلى السوق المالية بسبب الوضع الاقتصادي الصعب، يمكن لدولة السنغال استخدام ذهبها لجعله ضمانًا مهمًا لجمع التمويل.
