أخباراليوم. خطوة الحكومة الغامبية بإرسال بعثة إلى موريتانيا لإصدار بطاقات الهوية لمواطنيها المقيمين هناك موجة جدل واسعة، وسط تساؤلات حول الشفافية والدوافع الكامنة خلف هذا الإجراء غير المعتاد.
وفي بيان أصدرته أمس، أكدت إدارة الهجرة الغامبية (GID) أن العملية ستتم وفق معايير دقيقة للتحقق من هوية كل مواطن غامبي مؤهل، مشددة على أن البعثة تهدف لحماية حقوق الغامبيين في الخارج، وتسهيل حصولهم على الوثائق الرسمية الضرورية، خصوصًا في ظل ما يواجهه البعض من مضايقات بسبب عدم امتلاكهم أوراق هوية.
ورغم هذا التطمين، عبّر العديد من الغامبيين عبر منصات التواصل الاجتماعي عن قلقهم حيال الشفافية في هذا المسعى، متسائلين عن سبب اختيار موريتانيا دون غيرها من الدول التي تضم جاليات غامبية أكبر، مثل السنغال ونيجيريا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
الناشط الحقوقي مادي جوبارتيه اعتبر أن إصدار بطاقات الهوية في الخارج يُعد تجاوزًا للإجراءات المعمول بها دوليًا، مؤكدًا أن مثل هذه الوثائق عادة ما تُنجز داخل البلاد، بخلاف جوازات السفر وبطاقات التصويت التي تُصدر عبر البعثات الخارجية لغايات انتخابية أو عبور الحدود.
وتعالت المخاوف من أن تُستخدم العملية كغطاء لمنح بطاقات هوية لأشخاص لا يحملون الجنسية الغامبية، ما قد يمهد لحصولهم على بطاقات تصويت، ودعا ناشطون المعارضة ومنظمات المجتمع المدني إلى مراقبة العملية عن كثب.
تزامنًا مع ذلك، انتشر مقطع فيديو على الإنترنت أثار المزيد من التساؤلات القانونية حول مشروعية الخطوة، في حين تمسكت إدارة الهجرة بموقفها، ووصفت المبادرة بأنها “رائدة وإنسانية”، مؤكدة التزامها الكامل بتطبيق المعايير القانونية والأمنية.
