كتب محمد الأمين ولد الناجي:
أثارت زيادة السوداني أحمد علي دينار ضجة، صاحبها خلط، في التمييز بين:
• مسؤوليات الدولة وعلاقاتها الرسمية.
• تحركات الأفراد الخاصة وعلاقاتهم الشخصية
• دخل أحمد علي دينار ووفده الذي ضم مستشارًا لزعيم المتمردين إلى موريتانيا بصفة شخصية، وبتأشيرات إلكترونية صادرة مسبقًا من الموقع التقني للتأشيرات.
طبيعة التحركات:
• اقتصرت تحركاته ولقاءاته على الطابع الخاص، ولم يظهر معه أو في حضور سهراته أي مسؤول موريتاني رسمي
• ما يعني أنها بالنسبة للدولة زيارة شخصية عادية لأجنبي مثل غيره من الزوار اليوميين، ولا يصح تحميلها أبعادًا سياسية،
• موريتانيا تعترف بالحكومة الشرعية في السودان (بقيادة عبد الفتاح البرهان).
• لكنها دولة مستقلة ذات سيادة وعلاقاتها جيدة مع السودان والامارات، لكنها لا تخضع لرغبات السودان أو الإمارات أو أي بلد ولا تراعي شعور أحد في سياساتها الخاصة أو في تحديد علاقاتها مع الدول أو علاقات مواطنيها مع الأجانب ، ما دامت تحت سقف القانون،
التأشيرات والسيادة الوطنية
• موريتانيا تمنح أو ترفض التأشيرات العادية وفقًا لقوانينها، ولا تبحث تلقائ في مواقف الأفراد السياسية وصورهم على الفيسبوك أو انتماءاتهم القبلية في مناطقهم قبل اتخاذ القرار بشأن طلبهم
• لكنها تلزم من يدخل أرضها بعدم تحويلها إلى منصة لتلك الصراعات واحترام الخطوط المحددة له كأجنبي
لذا يمكن لأي شخص غير مطلوب لديها قضائيًا أن يحصل على تأشيرة موريتانية ويدخلها بسلام ويخرج بأمان، وهي حرة تمامًا في ذلك، سواء كان:
• سودانيًا مشاركًا في الحرب الأهلية.
• أو حمساويًا فلسطينيًا.
• أو أزواديًا من الحركات المسلحة.
• أو تونسيًا من حركة النهضة.
• أو ليبيًا من قوات حفتر.
• أو صحراويًا من البوليساريو.
وليس لموريتاني يحترم بلده ان يمتعض من ذلك
• في موريتانيا، بعض الأفراد يلعنون
الإمارات والسعودية، إلا أنهم يحصلون على تأشيرات إلكترونية لدخول هاتين الدولتين، لأنها ببساطة لا تفتش وتنقب عنهم
وبالتالي، فإن الضجة المثارة حول الموقف الرسمي من زيارة أحمد علي دينار لا أساس لها من المنطق، ولا تستحق كل هذا الاهتمام
