وكالة أخباراليوم اطلعت على ملف محمد ولد عبد العزيز واصنائه…
انه الملف المرقم ب01 ووجدته زاخرا بالاقوال والادلة والشهادات..
ويبدو لي ان محاكمة المتهمين في الملف رقم 01 ستكون مثيرة للانتباه..
وستشكل حدثا قانونيا بارزا، وسيتابعها الراي العام المحلي والدولي..
شعوب الدنيا كلها تعاني من مشكل الفساد المالي ومن تعاطي الرشوة على اعلى المستويات.. لذلك فلا عجب من حجم التغطية الاعلامية التي ستصاحب الحدث.
ان الذين يصطادون في المياه العكرة ويبالغون حول المخلفات الامنية للمتابعة بالامس وللمحاكمة اليوم وغدا.. يعرفون اكثر من غيرهم.. ان كل متهم من هؤلاء ليس اكبر من حجمه الحقيقي ويعرفون بالجزم واليقين : أن الدولة اقوى من الجميع فرادي وجماعات ،
واشنع منهم قبائل وعائلات.. وان ليس هناك احد فوق القانون ويد العدالة.
ان شعب موريتانيا، المنهك بعقود من الفساد المالي المتواصل يحق له ان يرى بأم عينه مآل الفساد والمفسدين ..وله ان يشاهد المحاججة والجدل حول العقوبة من عدمها.. فهذا النوع من القضايا تثقيفي وتنويري وتحذيري لما فيه من عبرة ومن دروس ثقال مفزعة.
لقد شاهدت اليوم في قصر العدل النيابة تجهز القاعة ، وتختبر الميكروفونات..وكأن المحاكمة حالة استثنائية وعلى النيابة ان تعلم : ان رئيسا سابقا للدولة او رئيسا سابقا للحكومة مجرد شخص حادث مثله مثل غيره وان العدالة التي ترسل للسجن لمدة عشر سنوات موظفا بسوملك بتهمة الاستحواذ على 7 مليون اوقية قديمة لها ان ترسل مديرا سابقا لسوملك بتهمة 7 مليار اوقية الى غياهب الجب ان هو ثبتت عليه التهمة.
هذه البداية التمييزية بلا معنى ..والسهر على تنظيف الحمامات وطلاء الجدران بلا معنى فأمام العدالة ينتهي النسب وتختفي الرتب ولا يبقى سوى حقوق الانسان العامة والشاملة دون بهرجة ودون مراءاة.
بكل صراحة ، انا اعتقد، بل ازعم انني لو استشرت في موضوع هذه المحاكمة لأمرت بنقل كل جلسات المحكمة الى خارج نواكشوط.
لا خوفا من احد وانما لابعاد اللغط عن قلب المدينة.. وعدم ازعاج حركة المرور بها.
نعم يحق لمحكمة الفساد بأن تنعقد في اي مكان بالحوزة الترابية بموريتانيا لان اختصاصها الترابي شامل لكل موريتانيا من عين بنتيلي الى انجاغو ومن غابو الى نواذيبو.
واعتقد ان المكان المناسب لعقد هذه المحاكمة هو بلدة تجكجة اذ فيها قاعة واسعة وتغطية هاتف وكهرباء وانترنت..وهي مكان آمن وبعيد عن ازعاج المدن الكبرى وذلك امر ضروري لتوافر عناصر الراحة والطمأنينة والهدوء الضرورية للمعاينة الحرة.. والمعتدلة للوقائع والاحوال.
المحامي والوزير السابق محمد ولد أمين
