وكالة أخباراليوم أطق المدير العام لمعادن موريتانيا السيد حمود ولد أمحمد، مشاورات مع عدد من الشركاء في مجال التعدين الأهلي، وذلك للتشاور حول وجود أحسن الآليات لتجسيد القرار الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية المتعلق بدمج منطقة ” تمايه ” في الأروقة الخاصة بالوكالة.
وحضر الاجتماعات التي تدخل ضمن سنة التشاور التي أرستها المؤسسة مع شركائها، ممثلون لنقابات التعدين، وشخصيات مستقلة ناشطة في مجال التعدين الأهلي، ومستثمرون في المجال.
وجدد المدير العام، في كلمة أمام الحاضرين، التأكيد على أهمية ما ذكره فخامة رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة تدشين بناء مقر جديد للشركة، بخصوص ضرورة التزام الجميع بممارسة النشاط داخل أروقة معادن موريتانيا حصرًا وداخل الحوزة الترابية تحديدًا مع التقيد الصارم بالقانون وبإجراءات السلامة.
وأبرز أن العاملين والمستغلين الذين كانت لديهم مجاهر في منطقة “تمايه” قبل توقيف العمل فيها، ستعاد إليهم مجاهرهم بطريقة نزيهة وشفافة”.
وقال إنما منحه رئيس الجمهورية من مساحات أرضية بمنطقة تمايه للأسرة المعدنية يتجاوز بالأضعاف ما كان يسمى محليا “تفرغ زينه”، مؤكدا أن “معادن موريتانيا ستتولى استصلاح المناطق غير المستغلة من منطقة تمايه قبل أن توزعها على المستفيدين بأكثر الطرق عدالة وضمانة لسلامة الجميع”.
وطلب من الحاضرين انتداب ممثل لهم ليزود المؤسسة بالمعلومات الميدانية وليكون شاهدا على تسيير ملف إحياء منطقة “تمايه”، وحظي هذا الإجراء باستحسان الحاضرين ووافقوا على مجمل النقاط التي تحدث عنها المدير العام.
وأجمع الحاضرون في مداخلاتهم على تثمين القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية بضم منطقة تمايه الواقعة بتازيازت لأروقة معادن موريتانيا، وكذا أمام قراره المتعلق بإنشاء صندوق اجتماعي خاص بالحالات الإنسانية في إطار نشاطات التعدين الأهلي.
وأشادوا كذلك، بالعناية الكبرى التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية لقطاع التعدين الأهلي وللناشطين فيه، بدء بتأسيس معادن موريتانيا ومرورا بمواكبته الميدانية لنشاطات معادن واستجابته المتكررة لمطالب العالمين، وانتهاء ببناء مقر مركزي للمؤسسة.
وحضر هذه الاجتماعات السيد محمد يحي ولد محمدو قاظي المدير العام المساعد لمعادن موريتانيا وعدد من مسؤوليها.
