وكالة أخباراليوم يشهد قطاع الصيد البحري منذ فترة تلاعبا وفوضوية كبيرين انعكسا على حياة المواطنين بالدرجة الأولى وعلى التنمية الإجتماعية والإقتصادية بشكل. عام،حيث لاحظ المواطنون تدني كميات الأسماك في الأسواق وتناقص المعروض للتجارة منها وكذلك تدني استفادة المواطنين على غير المألوف خلال السنوات الماضية وهو الأمر الذي يعكس مدى تعرض الثروة السمكية الوطنية لاستنزاف كبير من قبل الشركات الأجنبية دون متابعة ولامراقبة ،وهو مالاينبغي مطلقا لاسيما في بلد مثل بلدنا ينام على ثروة سمكية هائلة ويعاني شعبه من فقر مدقع في المدن والقرى والأرياف، الشيى الذي ينبغي أن يواجه بسياسة وطنية راشدة وواعية تقطع السبيل على الفوضوية الكبيرة والتلاعب بمقدرات البلاد من الأسماك والإقتصاد البحري.
الصيد الصناعي..والنهب المستمر
يتعرض الصيد الصناعي بشكل خاص لنهب واستنزاف من طرف الشركات الأجنبية، مما ينذر بخطورة ذلك على واقع ومستقبل هذه الثروة المتجددة والأساسية،فكل من يعرف حقيقة الأمور في هذا المجال يدرك مدى ضرورة الإستعجال في اتخاذ التدابير اللازمة لوقف هيستيريا العبث بثروتنا السمكية وسن قوانين صارمة لرسم حدود التعامل في أبعاده الاقتصادية والقانونية المراعية لأهمية صيانة التروة السمكية واستفادة المواطنين من إنتاج شواطئهم الغنية.
الصيد التقليدي..أزمات ومعاناة
وحيث يتعرض الصيد الصناعي للنهب والفوضى يعاني الصيد التقليدي من مشاكل وأزمات منها تدني الإحتياط من الأسماك السطية بفعل الإصطياد الفوضوي،إضافة إلى مضايقات حول وجود المكان المناسب لمزاولة أنشطتهم وأمور أخرى.
وهكذا يبقى الصيد البحري الوطني في أمس الحاجة في الوقت الراهن إلى الإسراع في التصدي لنهب الثروة السمكية وفوضى الإصطياد. عن وكالةالاتصال الاخبارية
