أخبار اليوم. أطلقت وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة في موريتانيا، صباح اليوم، ورشة عمل بعنوان “تعزيز التحول الرقمي في موريتانيا”.
ويهدف هذا المشروع إلى وضع أسس قوية لمستقبل تصبح فيه التكنولوجيا الرقمية أداة أساسية لتحسين الخدمات العامة، دعم الاقتصاد الوطني، وضمان الشمولية في تقديم الخدمات لجميع فئات المجتمع.
في كلمته الافتتاحية، أكد الوزير أحمد سالم بدّه أن المشروع يهدف لتسريع عملية التحول الرقمي من خلال توفير حلول رقمية سريعة لتحسين الأداء الحكومي، تعزيز الشفافية، ودفع عجلة التنمية الشاملة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة، تسعى إلى تعزيز التحول الرقمي من خلال تحديث الخدمات العامة لتكون أكثر قربًا من المواطن وأكثر استجابة لاحتياجاته واحتياجات المؤسسات، وتعزيز التجارة الإلكترونية، وتطوير القدرات الرقمية للمؤسسات والمواطنين، وخلق تعاون قوي ومستدام بين القطاع العام والخاص والشركاء الفنيين والماليين، والاستفادة من أفضل الممارسات لتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي ملموس.
كما ثمن الوزير روح التعاون والشراكة بين مختلف الفاعلين الرقميين والشركاء الفنيين والماليين في المشروع، وتقدم بالشكر الجزيل لحكومة ألمانيا الاتحادية على دعمها لقطاع التحول الرقمي من خلال مبادرات ومشاريع سيكون لها بالغ الأثر في تحقيق الأهداف الطموحة في هذا المجال.
