أخباراليوم. قال وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، المختار أحمد بوسيف، إن عمليات الهدم الذي طالت أخيرا بعض المناطق في العاصمة، جاءت لوقف نزيف احتلال الأراضي بدون وثائق ملكية، مبرزا أن العملية جرت بشفافية، وأظهرت أن الدولة لا تخضع للابتزاز أيا كان شكله.
وشدد في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء على أن احتلال الأراضي لم يعد مسموحا به، مضيفا أن الدولة قررت بدء عملية الهدم من المناطق التي “احتلها ميسورون، وستطال كل المناطق التي تشهد احتلالا غير شرعي في نواكشوط”.
ولفت إلى أن المواطنين في الأحياء الشعبية والذين ليست لديهم قطع أرضية سيحصلون عليها، وسيتم الشروع في منح وثائق نهائية لمن حصل في السابق على قطع أرضية للاستفادة مما تتيحه من امتيازات.
ونفى الوزير أن تكون الحكومة بصدد منح قطع لأشخاص آخرين في المناطق التي هدمت أو التي ستهدم.
وبخصوص المناطق الأربع (المنطقة I5، و H8 ومنطقة تامركيت الواقعة بين ملتقى الطرق المعروف شعبيا ب”كرفور البراد” ومطار أم التونسي، والمنطقة الواقعة على الشاطئ)، قال الوزير إن المنطقة الأولى تقرر فيها إخلاء الاختلالات وإلغاء من لديهم منح مؤقتة من مجلس الوزراء، أما من لديهم منح نهائية للاستثمار فتقرر إلزامهم بالشروع في تنفيذ مشاريعهم.
وأضاف: “المواطنين غرر بهم في هذه المنطقة من خلال شرائهم وثائق مزورة، وقد حذرتهم اللجان الفنية الموجودة في عين المكان واتصلت بهم السلطات الإدارية لمعرفة ما إذا كانت لديهم وثائق ملكية، وهو ما لم يثبت”.
وأوضح أن الحكومة تفاديا للهدم قررت أن يعوض أصحاب القطع الذين استثمروا فيها ومجموعهم 40 أسرة، عكس من يسعون إلى امتلاك الأراضي فقط.
وبخصوص المنطقة الشاطئية، قال إن إزالة المباني الموجودة مباشرة على الشاطئ اكتملت مساء الاثنين، أما البنايات الغير واقعة على الشاطئ فتقرر إعطاء أصحابها خيار التعويض عن مبانيه، مشيرا إلى أن منطقة H8 حديثة ومعظم أصحابها لديهم القدرة على شراء قطع أرضية ورغم ذلك فقد تقرر منحهم خيار التعويض عن الأراضي المحتلة.
