أخبار اليوم. أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، انها بدأت علمية إنهاء الاستيلاء على المجال العمومي وملاحقة من سمتهم “المزورين وسماسرة العقارات العاملين خارج إطار القانون، وإحالتهم للقضاء”.

وقالت الوزارة في بيان إنه “في إطار تنفيذ سياستها الرامية إلى إصلاح المجال العقاري وحماية ممتلكات الدولة، شرعت الحكومة في إنهاء الاستيلاء على المجال العمومي”.

وأوضحت أنه في هذا الصدد، قامت المصالح المختصة بمباشرة تنفيذ جملة من الإجراءات في بعض مناطق العاصمة نواكشوط.

وأشارت إلى أنه بخصوص “منطقة I5 بتيارت” قامت السلطات بتوجيه إنذارات للمباني المشيدة في قطع غير مرخصة، وفتح مجال التسوية المشروطة بإقامة الحد الأدنى للسكن، وتقليل الأضرار إلى أقل حد ممكن.

وقالت إنه في المجال البحري “شكلت القطاعات المعنية لجنة فنية مشتركة وكلفتها بتحديد المجال البحري الممتد على طول 100 متر ودراسة وضعية الاستثمارات فيه”.

ولفتت إلى أنه تقرر توجيه إنذارات لكل المستغلين للمجال، و ⁠إزالة جميع الاستثمارات في حيز الـ 100 متر مهما تكن طبيعتها، ودراسة وضع آلية للتسوية فيما سوى ذلك.

وبخصوص منطقة HSuite بتفرغ زينة “تتواصل الدراسة الفنية للمنطقة، على أن يصدر خلال أيام قرار بشأنها” وفق بيان الوزارة.

وشددت الوزارة على “الالتزام القاطع والحرص الشديد على حماية ممتلكات المواطنين وصيانتها وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوقهم”.

وأكدت اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المزورين وسماسرة العقارات العاملين خارج إطار القانون، وإحالتهم للقضاء.

ودعت المواطنين إلى “التعاون مع السلطات العمومية لضمان سير العملية بسلاسة لتحقق الأهداف المرجوة منها، وهي تحقيق الصالح العام”