وقال ولد اشدو في بيان صادر عنه إن موكله “لا يريد سوى ممارسة السياسة في وطنه في إطار الشرعية الدستورية”.

ورأى ولد اشدو في البيان الذي تلقت الأخبار نسخة منه أن قرارا من المحكمة العليا بتأكيد قرار الإحالة الفاسد برمته، ستكون له عواقب أخرى سياسية وأمنية على الوطن كله، ذلك أنه سيكون إلغاء غير مشروع للدستور، وإلغاء الدستور يفتح باب الخراب على الجميع؛ يفتح باب الفوضى والانقلابات الوخيمة من جهة.

وأردف ولد اشدو أن هذا القرار “يجرد – من جهة أخرى- رؤساء الجمهورية من سلاح الحصانة الذي تخولهم إياه المادة 93 من الدستور”، معتبرا أنه “لا يعقل أن يسعى عقلاء يريدون الخير لهذا الوطن إلى فعل كهذا مهما كانت الدوافع والأسباب والضغوط”.

وذكر ولد اشدو بأن المحكمة العليا محكمة قانون وليست محكمة وقائع، وقد قدم إليها الدفاع حمل بعير من الخروق القانونية الموثقة التي تمت نهارا جهارا، مردفا أنه لا يعتقد أن قضاة الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا.. سوف يغضون أبصارهم عما عرض أمامهم من خرق صريح للقانون في شتى حيثيات تلك الدعوى. لأن ذلك سيكون إمعانا في تسخير العدالة للمآرب السياسية، ونكوصا عن إرادة الإصلاح المعلنة أمام الملأ؛ والمطلوب تجسيدها من طرف القمة قبل غيرها!”.

وشدد منسق هيئة دفاع الرئيس السابق على أنه “من المستغرب جدا أن يكون الإعلام قد اطلع على وقت صدور قرار المحكمة العليا، وعلى مضمونه”.

وتحدث ولد اشدو عن وجود إجماع منقطع النظير في البلاد قمة وقاعدة على ضرورة إصلاح العدالة التي هي أساس الملك، مردفا أن هذا الإجماع تبلور في منتديات جهوية سوف تتوج بمنتدى وطني يوم 5 يناير تعلق عليه البلاد آمالا عريضة. وسيكون قرار كهذا الذي تحدث عنه الإعلام أمس كارثة وطنية في هذا المجال، لأنه يصب في اتجاه خرق الدستور والقانون وتسخير العدالة لخدمة المآرب السياسية.

وقال ولد اشدو إن بعض الإعلاميين ذكر أمس الاثنين “أنباء عن إحالة ملف الرئيس السابق ولد عبد العزيز إلى محكمة الفساد” فيما قال آخر: “يترقب أن تحيل الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا ملف العشرية اليوم لمحكمة الفساد” وقيل: “يوم الأربعاء”!.

ووصف ولد اشدو هذه الأنباء بأنه “يصعب تصديقها”، مجددا التأكيد على أن “ملف العشرية قد مات قانونيا وقضائيا”.