وقد مكنت هذه الجولة معالي الوزير، الذي كان مرفوقا خلالها بولاة نواكشوط الثلاثة وقادة الدرك والحرس الوطنيين والمدير العام للأمن الوطني والمندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات، من الوقوف ميدانيا على مدى تطبيق إجراءات الخطة الأمنية المنفذة من طرف القطاع بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وفي كل محطة من هذه الجولة، استفسر معالي الوزير من القائمين على التنفيذ الميداني لهذه الخطة التي دأبت وزارة الداخلية واللامركزية على تطبيقها خلال السنوات الأخيرة بالتنسيق مع السلطات الإدارية والعمد في مثل هذه المناسبات، عن أدق التفاصيل المتعلقة بهذه الخطة ومدى استجابتها لتطلعات المواطنين.
كما أشاد بالدور المشهود الذي تلعبه قطاعات الدرك الوطني والحرس الوطني والشرطة الوطنية والأمن المدني وتسيير الأزمات من أجل تأمين المواطنين وممتلكاتهم وبسط الأمن والطمأنينة في نفوس الجميع؛ مشددا على ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق بين كافة القطاعات المعنية والسلطات المحلية ومختلف الفاعلين من أجل ضمان نجاح هذه الخطة.
وتتضمن إجراءات الخطة الأمنية تأمين أسواق المواشي والملابس، وفتح الممرات والطرق داخل هذه الأسواق، ووضع حواجز تمنع دخول السيارات إلى نقاط التسوق لإفساح مجال الحركة وانسيابية المرور بشكل أوسع أمام المتسوقين من جهة، وبسط السكينة من جهة أخرى.
كما تتضمن الخطة في جوانب منها توفير آليات الإسعاف والإنقاذ والإطفاء التابعة للأمن المدني وتسيير الأزمات مع السهر على نظافة الأسواق، بالإضافة إلى تسيير دوريات راجلة ومحمولة.
رافق معالي الوزير خلال هذه الجولة عدد من أطر قطاع الداخلية واللامركزية وحكام وعمد مقاطعات العاصمة التسع.
