وأجاز المكتب قرار رفع الحصانة خلال اجتماع عقده مساء اليوم عقب تلقيه رسالة من وزارة العدل بهذا الخصوص.
وتنص المادة: 86 من النظام الداخلي للبرلمان على أنه “يمكن رفع الحصانة البرلمانية على أساس طلب مقدم من الوزير المكلف بالعدل، مرفق بملف القضية”، فيما نصت فقرتها الثانية على أن هذا الطلب يوجه إلى رئيس البرلمان.
وقاطع الاجتماع الذي تم خلاله رفع الحصانة عن ولد اعبيدي النائب الثاني لرئيس البرلمان أحمد ولد امباله.
وكان رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود قد تقدم بشكوى أمام النيابة العامة ضد ولد الداه اعبيد “بتهمة التشهير والافتراء والمساس المتعمد بالحياة الشخصية بغية إلحاق الضرر”.
وقال ولد مولود في الشكاية التي قدمها باسمه المحاميان كورمو لو، ومحمد الحبيب اشريف إن المعلومات التي أدلى بها ولد اعبيدي حول تلقي موكلهم مبلغ 500 مليون أوقية من رجل الأعمال محمد ولد بو عماتو خلال انتخابات 2019 “عارية من الصحة، ولم يقدم عليها أي دليل”.
