وكالة اخبار اليوم. – قال نقيب المحامين الموريتانيين بونا الحسن إن “التمييز بين المحامين ليس محل أجماع”، مؤكدا أنه لا يظنه “حسا مهنيا، ولن يكون سنة في عهدي”، وذلك تعليقا على اقتراح تقدم به النقيب السابق للهيئة إبراهيم ولد أبتي في موضوع توزيع القطع الأرضية الممنوحة من الحكومة للمحامين.
وقدم ولد الحسن في بيان وصل إلى وكالة الأخبار المستقلة تفاصيل 100 قطعة أرضية وزعتها نقابة المحامين على 100 محام، تم اختيارهم كدفعة أولى، وبواسطة القرعة.
واعترض ولد الحسن على قول ولد أبتي إن “المحامين أنبل من القسمة بواسطة القرعة”، مستدركا بأن “المعصوم صلى الله عليه وسلم كان يتخذها وسيلة للقسمة، وهو قول المذاهب الأربعة إضافة لابن حزم، ذلك رغم وجود قول منسوب للشافعي”.
وذكر ولد الحسن بأن القرعة تمت بحضور أعضاء المكتب، وتم رصد كل العمليات بالصوت والصورة.
وحول تفاصيل موضوع القطع الأرضية، قال ولد الحسن إنه تلقى اتصالا من وزارة المالية، والتقى بهم، حيث أخبروه أن 100 قطعة أرضية جاهزة للتوزيع على المحامين، تنفيذا لالتزامات الرئيس محمد ولد الغزواني على أن تتبعها البقية إن شاء الله في وقت لاحق.
وأضاف ولد الحسن أنه اعتبر هذا دعما للتوجهات التي تتبنى هذه السلطة إنصافا للعدل والعدالة، لافتا إلى أنه كان في المستطاع أن يوزعها وفق معايير يحددها مع الجهات المختصة، “ولكن الأمانة والوضوح أو الشفافية كما تسمونها، اقتضيا أن أشرك المكتب أولا، وأعرف سلفا أن الآراء الصادرة عنه خالية من شائبة المصلحة الخاصة، ثم استمعت لرأي من تطوع من الزملاء وأبدى ما لديه من تصويب أو استدراك، وللجميع فضل ما توصلنا إليه من نتيجة منصفة، ولي وأتحمل وحدي مسؤولية أي خطأ تضرر منه طامح أو طامع في فضل الله”.
وأكد نقيب المحامين أنهم أصبحوا ملزمين بالحسم، لأنه لم يحصل إجماع على طريقة لا تثير جدلا، “ولم يتخلف المجلس كعادته عن تحمل المسؤولية، وأعترف سلفا أنه ليس عائقا أمام أي إنجاز يمكن أن يتحقق، وإذا قصر الفعل عن مواكبة التصور، فتلك مسؤولية النقيب وحده”.
ووصف ولد الحسن كلام النقيب السابق إبراهيم ولد أبتي بأنه “لا يمكن التصامم عنه خشية أن يكون ذلك قلة أدب”، مؤكدا أن “العلاقة مع النقيب إبراهيم جيدة، وأقدر له دون أن يكون ذلك حصريا تطوعه بمساعدتي خدمة للهيئة وللمهنة التي اخترنا”.
وعدد ولد الحسن من مظاهر ذلك أنه “حين بعثت إحدى النقابات دعوة تحمل النقيب المنصرف إبراهيم أبتي المسؤولية، وأخبرهم أنه مشغول، واختار لهم أحد العمداء ليحضر نشاطا يصر أصحابه على حضور النقيب، وكنت قد استلمت مهامي بتلك الصفة، ولم أشعر بأي انزعاج، وكنت شاكرا (شكرا) لتصرفه، وفكرت في اصطحاب الزميل الذي اختار النقيب، ولكن شاغلا منعه من مرافقتي على ما يبدو”.
وأضاف: “حين قررت وزارة المالية منح عدد من القطع الأرضية تقدم مشكورا باقتراح مكتوب وكان ذلك محل تقدير، ثم أضاف في اتصال هاتفي رأيا مفصلا وطلبني التصرف على ضوئه، وأنه مستعد للدفاع عنه، وإذا شئت يبعثه لي على الواتساب، ولم أر لزوما لذلك، ولا أذكر أني أخبرت أحدا خشية أن يكون كلام الزميل مداعبة لمسامعي في نشرها إفشاء.. وإحراج، ولكن السيد النقيب إبراهيم نشره في موقع الأخبار، واطلعت على ما فات أذني التقاطه من الحديث، وقت اتصاله كنت في حوار مع جمع من الأساتذة المغاربيين، أبذل ما تيسر من جهد لأدعم وجهة نظر الجنرال اللنبي فيما سلف من السنين حين خلص لتصور مؤسّس مفاده ان الدفاع عن مصر يبدأ من غزة وحلب”.
وكان نقيب المحامين السابق إبراهيم ولد أبتي قد رأى في موضوع القطع الأرضية إنه كان يجب استبعاد الأساتذة الجامعيين والقضاة من القطع الأرضية التي وُزعت على المحامين، مذكرا بأن الأساتذة الجامعيين والقضاة يتوفرون على دخلٍ، بالإضافة إلى مُمارسة المحاماة.
وأكد ولد أبتي أن هؤلاء بالإضافة إلى رواتبهم يمتلكون تأمينا صحيا، وقطعا أرضيا قد تحصلوا عليها، بالإضافة إلى دخل المحاماة، مشددا على أن هاتين الفئتين ينبغي حذفهما من لائحة المستفيدين من القطع الأرضية.
