وكالة اخبار اليوم. أجاز البرلمان السنغالي، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، وفي ظل أجواء يسودها التوتر والترقب، مشروع قانون يهدف إلى تأخير تنظيم الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر تنظيم شوطها الأول في 25 فبرايرالجاري.
وتم الإرجاء إلى 15 ديسمبر القادم، أي نهاية هذا العام. وفق ما أكدته مصادر إعلامية سينغالية لموقع الفكر.
وتم إقرار القانون بإجماع الحاضرين من النواب، بعد أن أخرجت عناصر من الدرك بالقوة النواب المعارضين الذين حاولواعرقلة عملية التصويت.
وينص القانون الذي تم إقراره، على مواصلة الرئيس الحالي ماكي صال، مهامه إلى أن يتمّ تنصيب خليفة له.
وشهد مشروع القانون المقدم من طرف الحزب الديمقراطي السنغالي، الذي يتزعمه نجل الرئيس السابق كريم واد، ويحظى بدعم معسكر الرئيس صال، نقاشات ساخنة، بدأت صباح أمس و استمرّت حتى المساء في أجواء متشنّجة تطورت بعد العصر إلى عراك بالأيدي بين برلمانيين.
توتر وتظاهر..
وكان الخطاب الذي ألقاه الرئيس ماكي صال، السبت الماضي، وأعلن فيه إلغاء مرسوم استدعاء هيئة الناخبين في25 من هذا الشهر، ما يعني تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، قد قوبل برفض أطياف واسعة في المعارضة السينغالية، حيث عمد بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى إطلاق رمزي لحملاتهم ليل ويوم الأحد في ظل حضور بعض أنصارهم.
وفي هذا السياق، أطلقت شرطة مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع خارج مقر الجمعية الوطنية (البرلمان) أمس الاثنين، من أجل تفريق وصدِّ المتظاهرين الذين تجمعوا للاحتجاج على تأجيل الانتخابات الرئاسية.
وقد شهدت مناطق عديدة من العاصمة دكار، خلال اليومين الماضيين احتجاجات عنيفة، وازدادت وتيرة هذه الاحتجاجات في الضواحي خاصة الأحياء الشعبية.
وخلال ساعات الليل هدأت تلك الاحتجاجات لكن منظميها وعدوا باستئنافها بعد ظهر اليوم الثلاثاء.
وقد أسفرت هذه الاحتجاجات عن أضرار في الممتلكات العامة والخاصة، فضلا عن غلق بعض الشوارع والمحاور الطرقية، في المقابل عمدت السلطات إلى قطع الانترنت عن شبكات الهاتف للحد من نشر المعلومات والصور غير الموثقة.
هل الأزمة دستورية أم سياسية؟
يقول الدكتور محمد سعيد باه، وهو كاتب سنغالي ومتابع للشأن السياسي، في حديث مع “الفكر” أن السنغال رغم ما يقال عنها من أنها مستقرة اجتماعيا وسياسيا فقد عصفت بها سلسلة من الأزمات السياسية والاجتماعية الحادة خلال مختلف مراحل تاريخها، لكن الفارق أن القيادات غير السياسية استطاعت دائما إيجاد آليات لضبط الأوضاع والاحتفاظ بها تحت سقف محدد.
أما الأزمة الحالية فسياسية بالدرجة الأولى وإن كان بعض المحللين يميلون إلى وصفها بأنها دستورية لأن ثمة إشكالات دستورية قد تناقش، وخاصة فيما يتعلق بالدور الذي قامت به المحكمة الدسورية في دراسة ملفات المترشحين للرئاسيات القادمة، ومنع بعضهم من خوضها.
ويرى الدكتور باه، إن المعارضة السينغالية لا تمتلك اليوم من الأوراق السياسية والاجتماعية وضغط الشارع ما يمكنها من جعل الرئيس ينحني ويقبل بالذهاب مكرها إلى الانتخابات، بل المرجح أن الخيار الذي اتخذه الرئيس هو الذي سيتم العمل به في النهاية وهو الذهاب إلى تأجيل الانتخابات لنهاية العام وبالتالي تمديد فترته الرئاسية عاما أو ينقص قليلا. عن موقع الفكر
