وكالة أخبار اليوم – وجهت موريتانيا نداء إلى المجموعة الدولية وإلى شركائها الفنيين والماليين لتوفير موارد مالية لا تقل عن 12.3 مليون دولار أمريكي لدعم خطتها للطوارئ للتخفيف من أوضاع اللاجئين على أراضيها، وتغطية حاجيات الحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والمياه الصالحة للشرب.
كما طالبتهم خلال اجتماع عقده معهم اليوم الخميس وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح بتوفير دعم فني يواكب مختلف مراحل تنفيذ هذه الخطة.
وذكر الوزير خلال كلمة في الاجتماع المخصص لاستعراض خطة موريتانيا بأن السنوات من 2019 إلى 2023، شهدت تضاعف عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في ولاية الحوض الشرقي، حيث ارتفع الرقم من 57 ألفا إلى 112 ألفا في أكتوبر 2023.
وأرجع الوزير ذلك إلى عدم الاستقرار السياسي، والمخاطر الأمنية المتزايدة في منطقة الساحل، حيث تستضيف موريتانيا حاليا أكثر من 120 ألف لاجي، كما شهد العام 2023 لوحده دخول حوالي 15 ألف شخص لولاية الحوض الشرقي، تشكل النساء والفتيات فيه نسبة 58% والأطفال 65%.
وأكد ولد محمد صالح أن هذه الوضعية شكلت تحديا للدولة في مجالي الاستجابة الانسانية والتنموية، وبالنظر للضغط المتزايد على الخدمات الأساسية المحدودة أصلا على مستوى المنطقة التي تستقبل أكبر عدد من اللاجئين، وهي ولاية الحوض الشرقي.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة قررت بصفة استعجالية وبدعم من شركائها في التنمية إعداد خطة طوارئ للتصدي لهذه الأزمة تتماشى مع جهود موريتانيا في تعزيز صمود اللاجئين ودمجهم في الحياة النشطة.
وطالب ولد محمد صالح المجموعة الدولية بتوفير التمويل من أجل تدعيم التضامن والتعاون الدوليين حتى يظل اللاجئون يتمتعون بالحماية، وحتى لا تكون الأعداد الجديدة المتوافدة سببا في تراجع المكاسب المحققة في مجال التنمية المستديمة واللحمة الاجتماعية.
واستعرض ولد محمد صالح خطة الطوارئ متعددة الأبعاد، والتي أعدتها الحكومة للتخفيف من معاناة اللاجئين، منبها إلى أن هدفها هو تمكين الوافدين الجدد من اللاجئين من التمتع بالحماية، وضمان الحصول على المساعدة للفئات الأكثر ضعفا، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات المجتمعات المضيفة من أجل تعزيز التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي.
وأوضح الوزير أن الخطة تأخذ بعين الاعتبار مختلف أصحاب المصلحة، كما تعطي الأولوية لمقاربة تشرك اللاجئين من خارج “مخيم امبره”، مما سيساهم في تسهيل دمج اللاجئين الجدد في المجتمعات المضيفة، وتقليل اعتمادهم على المساعدات الإنسانية، وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال الأنشطة التي من شأنها أن تعود بالنفع على الجميع.
ممثلة برنامج الغذاء العالمي، ممثلة الأمم المتحدة بالنيابة، كينديا ساميا، رأت في كلمتها أن الأزمات الإنسانية تؤثر بالتساوي على جميع أفراد المجتمع من نساء وأطفال، والذين يشكلون غالبية الوافدين الجدد، وغالبا ما يواجهون نقاط الضعف، مشيرة إلى أن خطة العمل ترتكز على نهج شامل للجنسين.
وأضافت أن البرنامج ملتزم بضمان أن تأخذ تدخلاته في الاعتبار الاحتياجات المحددة لكل فرد، مع التركيز بشكل خاص على حماية النساء والأطفال، فضلا عن تمكين المرأة داخل المجتمعات.
وعرف الاجتماع الذي حضره عدد من السفراء وممثلي الهيئات المالية الدولية وكالات الامم المتحدة عرض فيلم قصير حول وضعية اللاجئين في الحوض الشرقي، إضافة إلى عرض حول الوضعية الحالية وخطة الطوارئ.