وكالة أخبار اليوم – نددت المنسقية العامة للمنقبين بما أسمته المسار الجديد لمعادن موريتانيا، معتبرة أنه جاء نتيجة “قرارات ارتجالية” وصفتها بغير المسبوقة، وغير المدروسة، وتمت دون التشاور مع أسرة التعدين الأهلي، والنخب المؤطرة لهذا النشاط الحيوي على كافة التراب الوطني.
وقالت المنسقية في بيان وصلت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه إن محاولة فرض شباك موحد لشراء الذهب داخل السياج المحيط بقواعد المعالجة الصناعية، هو مسار من “الظلم، والتعدي على مصالح أسرة التعدين”.
ووصفت المنسقية الإجراء المتخذ “بالاقصائي والتعسفي”، معتبرة أنه سيحرم العاملين في القطاع من تسويق مُنتجهم من الذهب في سوق تنافسية قائمة على العرض والطلب.
وأكدت المنسقية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام “العابثين بمصالح الكادحين من الشعب الموريتاني”، مردفة أنها “ستفضح” من وصفتهم بأعداء الرئيس الذين يعملون على خلق رأي عام غاضب على أداء الحكومة.
كما أكدت المنسقية رفضها ما وصفته باحتكار بيع الذهب، وهو ملكية فردية، مكفولة ومصانة دستوريا، لجهة تعمل على إفقار الشعب، والتنكيل به في ظروف تعتمد تجهيزات فنية قديمة لا تستطيع التفريق أو التمييز بين نوعيات الذهب العيارية.
وكانت شركة معادن موريتانيا قد قررت إطلاق عملية فتح نقاط شراء الذهب لمعادن موريتانيا، وذلك بهدف دمج إنتاج نشاط التعدين التقليدي الموريتاني في الدورة الرسمية للاقتصاد الوطني، مما سيساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بتجارة الذهب غير الشرعية.
وأضافت الشركة أنها ستفتح نقطتين لشراء الذهب، إحداهما في الشامي، والأخرى في الزويرات، وستكون مخصصة لعملية تعيير وتصنيف قيراط الذهب، كما سيتم تأمين العملية من قبل شركة متخصصة في المجال، وعبر استخدام طريقة الكثافة في الماء في التصنيف.
وأكدت الشركة أن وجود محطة للمعاملات المالية بواسطة معادن موريتانيا، يتم من خلالها تحديد سعر شراء الذهب على أساس تسعيرة (لندن) السعر العالمي، وسعر صرف البنك المركزي.
ورأت الشركة أن هذه العملية ستمكن من السيطرة على هذا الإنتاج مع إغلاق الدوائر غير القانونية، والقضاء على التهديد الذي يخيم على سمعة وتتبع الذهب في موريتانيا، واستخدامه في عمليات غسيل الأموال، مذكرة بأن تسويق الذهب خارج الإطار الرسمي يعتبر مخالفا للترتيبات القانونية الخاصة بهذا المجال.
