وكالة أخبار اليوم    – بدأ اتشاديون صباح اليوم الأحد التصويت على مشروع دستور جديد، وسط دعوة جزء كبير من المعارضة ومنظمات المجتمع المدني إلى مقاطعته.

وفيما تقول السلطات إن هذا المشروع الدستوري يشكل محطة هامة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة خلال العام 2024، تعتبر المعارضة الرافضة له أنه “يهدف إلى التحضير لانتخاب الرئيس الانتقالي الحالي الجنرال محمد إدريس ديبي إيتنو”.

ويتكون مشروع الدستور المتوقع صدور نتائجه الرسمية غير النهائية في 24 دجمبر، على أن تصدق عليها المحكمة العليا في 28 من نفس الشهر، من 10 فصول مقسمة على 23 بابا، ويتضمن 291 مادة.

ويعتمد هذا المشروع في جانب كبير منه على دستور 31 مارس 1996، وعلى مخرجات الحوار بين مختلف الفرقاء تشاديين، وقد خضعت ديباجته لتعديلات بينها إدخال مبادئ وقيم جديدة، كالشفافية والتسامح السياسي والعرقي والديني.

كما ينص مشروع الدستور كذلك، على إنشاء وإعادة تأهيل وتنظيم بعض المؤسسات كمجلس الشيوخ، والمجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة العليا، والمجلس الدستوري، ومحكمة الحسابات، والمحكمة العسكرية.

وبحسب مشروع الدستور، فإن مراقبة ميزانية الدولة ستتم عبر ديوان المحاسبة بصفته أعلى مؤسسة للرقابة على المالية العامة، كما أن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، ستؤول إلى رئيس المحكمة العليا بدلا من رئيس الجمهورية.