وكالة أخبار اليوم    تميزت جلسة الثلاثاء من محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ومشمولي ملف العشرية بمواصلة الاستماع الى مرافعات دفاع المتهمين ،حيث افسح المجال أمام دفاع المتهم محمد ولد امصبوع لتقديم مرافعاته.

وقد تحدث أمام المحكمة المحامي المختار اعل الذي اكد على براءة موكله من التهم المنسوبة اليه مستغربا من تهمة الاثراء الغير مشروع معتبرا أنها تهمة في غير محلها لسبب بسيط هو أن ولد امصبوع شاب ينشط في مجال التجارة والاعمال منذ فترة طويلة سبقت مصاهرته للرئيس السابق بسنوات ،كما أن اسرته من الاسر الغنية والمعروفة في ميدان التجارة

المحامي المختار اعلي هاجم دفاع الطرف المدني(الدولة) واصفا اياه بالغير شرعي ،وضرب عددا من الأمثلة الطريفة التي قال إنها تنطبق على دفاع الطرف المدني ،وبالمقابل وصف زملاءه في الطرف الاخر بحراس الحق و الحقيقة ،واعتبر أنه تبين ان دور مجموعة دفاع الدولة مجرد الصاق تهم واهية ضد موكليهم كمحاولة يائسة لجعلهم ارواحا شريرة في اعين الرأي العام ،منتقدا في الوقت ذاته ذلك الدور باعتباره غير مشرف حسب قوله.

دفاع  المحامي المختار ولد اعل لم يقتصر على موكله فقط بل شملت مرافعته محمد ولد عبد العزيز وبقية رفاقه حيث وصفهم بالمظلومين وضحايا تصفية الحسابات وقدم شهادة في حق الرئيس السابق قائلا إن صاحبها لايمكن اتهامه باشياء تتنافى ودينه .

وبعودته الى دفاعه عن موكله ولد امصبوع قال إن تهمة استغلال النفوذ الموجهة اليه مستحيلة لاعتبارات من بينها أنه شاب نشأ في طاعة الله وهو احد حفظة كتابه العزيز ونجح في مسابقة تقدم لها اكثر من 800مترشحا ،وب يعرف ماله وما عليه ،وبالتالي تعتبر هذه التهمة الموجهة اليه فاقدة للمصداقية ،أما عن تهمة استغلال الوظيفة فهي الاخرى تهمة في غاية الغرابة نظرا الى أن موكله محمد ولد امصبوع ليس موظفا عموميا ،وعن تهمة الثراء بدون سبب اشار المحامي المختار الى أن ثراء موكله له اكثر من سبب حيث أن اسرته ميسورة ولها ثروة معتبرة وبالتالي يكون ثراؤه بسبب عكس ما اشارت التهمة.

واضاف المحامي المختار في مرافعته التي القاها بالحسانية إن ولد عبد العزيز كان بإمكانه تعيين صهره ولد امصبوع في منصب كبير فهو رئيس الدولة ولايكلفه ذلك اكثر من كلمة ولم يفعل وبالتالي تكون تهمة استغلال النفوذ غير واردة

وحول قضية الشهود ،اشار المحامي المختار الى أن الشاهد ولد سمي تمنعه بعض الامور من الشهادة ضد ولد امصبوع الذي قدم له الكثير من الدعم والمساعدة واحسن اليه كثيرا ،وبالتالي كان عليه الكف عن محاولة الاضرار به عن طريق تقديم شهادة من الزور والكذب ، أما شهادة الشاهد ولد داداه فقال إنها أقل حدة وكانت مجرد نقل لوقائع ،رغم محاولة اقحامه كما حصل مع ولد سمي .

وفي نهاية مرافعة طالب المحامي المختار المحكمة بالافراج عن جميع المتهمين  لانعدام أي دليل ذدهم وهشاشة التهم الموجهة اليهم.