وأضاف ولد الناهي في مقال له تحت عنوان: “وزير العدل وإصلاح العدالة أخطاء غير مسبوقة  بالإدارة  أن الأمل الذي كان قائما بتحسين أوضاع القضاء وسير مؤسساته تلاشى “نتيجة أخطاء الوزير المتلاحقة وانحرافه” عن تنفيذ تعهدات الرئيس محمد ولد الغزواني في مجال القضاء.

وعدد ولد الناهي من هذا الأخطاء ما وصفها بـ”اعتماد القبيلة كمعيار للتعيينات في الوظائف القضائية”، متحدثا عن “أكبر موجة للتحويلات داخل صفوف القضاة” خلال السنوات الثلاث الأخيرة “وتعيينات وفق معيار القبيلة، وتم إقصاء القضاة غير المنتمين إلى طائفة الوزير من مواقع المسؤولية، مما نتج عنه شعور بالظلم والحيف لدى بعض القضاة”.

كما عدد ولد الناهي من هذه الأخطاء “تقويض استقلال القاضي الجالس”، معتبرا أنه كان “من نتائج السياسة المتبعة لوزارة العدل في فترة الوزير محمد محمود ولد بيه، إنشاء لجان خاصة إدارية لمتابعة القضايا المعروضة على المحاكم، ومحاولة التأثير في مسار الملفات المعروضة على القضاء”.

ورأى ولد الناهي أن من هذه الأدوات “التلويح بالتحويل الذي أصبح سلاحا في ظل إدارة محمد محمود ولد بيه لفرض نوع من الانضباط والانصياع لإملاءات لا تصب في الصالح العام للعدالة”.

وتحدث القاضي ولد الناهي عن الارتجالية في اتخاذ القرارات، مردفا أنها “مظهر آخر من أخطاء الوزير ولد بيه”، معتبرا أن “من تجلياتها قرار الوزير بتنظيم منتديات عامة حول العدالة بداية شهر يناير 2022 بطريقة لا تعتمد مقاربة شمولية في معالجة المعوقات المرتبطة بالمحيط العام الذي يعمل فيه القضاة وأعوانهم، والإشكاليات الجوهرية الأخرى، وأسفرت تلك اللقاءات عن تقرير شامل يتضمن توصيات واقتراحات مستنسخة من أنظمة أجنبية غير قابلة للتطبيق”.

وقال ولد الناهي إن الرئيس محمد ولد الغزواني قد يكون أدرك ضرورة مراجعة مسار المنتديات العامة للعدالة، وما شابها من نواقص وعيوب، فأنشأ لجنة عليا لإصلاح وتطوير العدالة، بتاريخ: 07 – 11 – 2023 ورسم لها خارطة طريق جديدة.