وقال الوزير في رسالة تعميم حملت عنوان: تجاوز المجموع المسموح به باصطياده من الإخطبوط 2022 إنه تبين من نتائج أعمال اللجنة الفنية لتقييم الإنتاج السمكي لقطاع الصيد البحري التي تم إنشاؤها بموجب المقرر رقم 364/ وص اب بتاريخ 6 ابريل 2021 تجاوز مجموع الكميات المسمموح باصطيادها من مصيدة الإخطبوط.

وحسب الوزير فإنه طبقا للقانون رقم 2015/017 الصادر بتاريخ 29 يوليو 2015 المتضمن مدونة الصيد البحري والنصوص المطبقة له خاصة 0764/2018 الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2018 المتضمن تحيين خطة الإخطبوط فإنه تم إرجاء استنئناف نشاط صيد الإخطبوط إلى فاتح يناير  2023 بعد أن كان مبرمجا في فاتح دجمبر 2022 بموجب المقرر رقم 918 الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2022 ومع ذلك يمكن مراجعة استئناف الصيد انطلاقا من حالة المخزون وبناء على توصية المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد.